ضوابط جديدة.. 49% حداً أقصى لملكية الأجانب بالشركات
طرحت هيئة السوق المالية مشروعًا تنظيميًا جديدًا عبر منصة استطلاع، يتضمن تعديل الأطر والأنظمة الحالية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.
ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تنويعها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم السيولة في السوق المالية السعودية.
يتضمن المشروع تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية، حيث يشمل توسيع نطاق فئات المستثمرين الأجانب المسموح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، بما يتيح مشاركة أوسع من مختلف الشرائح.
وينص على الاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار ”المستثمر الأجنبي المؤهل“، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى استيفاء شروط التأهيل المسبقة. إضافة إلى ذلك، يقترح المشروع إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تقتصر على منح الأجانب غير المقيمين المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، ليفتح المجال أمامهم للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بصورة أكثر مرونة وشفافية.
ونظرًا لتضمّن المشروع مقترحًا بالاستغناء عن أحكام البابين الثالث والرابع من القواعد، فقد اقترحت الهيئة حذف تعريفات عدد من المصطلحات المرتبطة بها مثل: ”عميل صانع السوق“، و”متطلب الترخيص“، و”مدير المحفظة الأجنبي“، و”المستثمر الأجنبي المؤهل“، وذلك لعدم الحاجة إليها مستقبلًا.
وبحسب المشروع، فإنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب — سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين — الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، على أن يتم ذلك وفق الضوابط والأحكام الواردة في القواعد المنظمة.
وأوضحت الهيئة أن استثمارات الأجانب في السوق الرئيسية ستخضع لجملة من الضوابط والقيود المنظمة، وذلك لضمان التوازن وحماية مصالح السوق، حيث لن يُسمح للمستثمر الأجنبي غير المقيم - باستثناء المستثمر الاستراتيجي - بتملك ما نسبته 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها.
وأكدت أنه لن يُسمح لجميع المستثمرين الأجانب مجتمعين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بتجاوز نسبة 49% من أسهم أي مصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به.
وإلى جانب ذلك، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وكذلك أي ضوابط نظامية أو تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتكون واجبة التطبيق.
وستقوم السوق المالية بنشر إحصائيات دورية على موقعها الإلكتروني تعكس نسب الملكية للمستثمرين الأجانب والاستراتيجيين، إضافة إلى القيود المقررة وفق ما تتلقاه من الشركات المدرجة.
ومن القيود الأخرى، أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لا يجوز له بيع أي من الأسهم التي تملكها بموجب هذه القواعد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ التملك، مع إلزام مؤسسة السوق المالية بعدم السماح بأي إجراء مخالف لذلك.
نص المشروع على أنه يجوز لمؤسسات السوق المالية فتح حسابات استثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب بغرض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح لهم بها، وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
ألزمت الهيئة بأن يكون لكل عميل حساب بنكي مرتبط بحسابه الاستثماري، بحيث لا يتم قبول أي تحويل إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية، مع استثناءات محدودة تشمل الحوالات الخاصة بالمبالغ المستحقة على العميل، أو تصفية الحساب لصالح الورثة، أو التحويل بين القاصر ووليه، أو أي حالة توافق عليها الهيئة.
ألزم المشروع بنك الإيداع بتمكين حاملي شهادات الإيداع من إلغائها والتحول إلى مساهمين مباشرين في الأسهم المقابلة، شرط أن يكون لديهم حساب استثماري في مؤسسة سوق مالية داخل المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع.
حدد المشروع آلية مصادقة التوكيل للمساهمين الأجانب، حيث يُسمح للشخصيات الاعتبارية المؤسسة خارج المملكة بإرسال كتاب مصدّق من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة ووزارة الخارجية السعودية، يتضمن أسماء ممثليهم المخولين بحضور الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، كما أتاح المشروع استثناءً لمصادقة هذه الوثائق من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها الحساب الاستثماري.
أعاد المشروع التأكيد على تعريف ”الطرف النظير“ في لائحة مؤسسات السوق المالية، مشيرًا إلى أنه يشمل البنك المركزي، السوق المالية، مركز الإيداع، مركز المقاصة، مؤسسات السوق المالية، البنوك المحلية، شركات التأمين المحلية، ومنشآت الخدمات المالية غير السعودية، إضافة إلى كونه يُستخدم بصفة عامة للدلالة على الطرف الآخر في أي صفقة.
ودعت هيئة السوق المالية جميع الأطراف المعنية من أفراد ومؤسسات داخل المملكة وخارجها، إلى المشاركة في إبداء المرئيات والملاحظات حول المشروع عبر منصة استطلاع الإلكترونية، مؤكدة أن فتح الباب أمام هذه التعديلات يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، ودعم نمو السوق المالية السعودية كإحدى أبرز أسواق المنطقة.
