”ساما“ يمنع زيادة رسوم بطاقات الائتمان دون إخطار مسبق للعميل
أكد البنك المركزي السعودي ”ساما“ على مجموعة من القواعد التنظيمية الشاملة التي تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية في قطاع بطاقات الائتمان.
وشددت الضوابط على عدم السماح للجهات المصدرة للبطاقات بإجراء أي تعديلات على الرسوم أو التكاليف المتفق عليها دون إخطار مسبق للعميل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، مانحةً إياه الحق في قبول التغيير أو رفضه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي البنك المركزي لضمان علاقة متوازنة وعادلة بين المؤسسات المالية والمستفيدين من خدماتها.
وفي هذا السياق، منحت القواعد العملاء فترة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ كشف الحساب لتقديم أي اعتراض على المبالغ المالية الواردة فيه، مع إلزام الجهة المصدرة بمعالجة الاعتراض المقدم.
وتطرقت التعليمات إلى الاستخدامات الحديثة للبطاقات، موضحةً أن شحن المحافظ الإلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان قد يخضع لرسوم إضافية.
ووضعت القواعد حدًا أقصى لعمليات شحن المحافظ الإلكترونية المتاحة من السحب النقدي، بحيث لا يتجاوز المبلغ 30% من إجمالي الحد الائتماني الممنوح للبطاقة، في خطوة تهدف إلى ضبط مستويات المخاطر المالية.
ولتعزيز حقوق المستهلك، نصّت القواعد على عدم جواز احتساب كلفة أجل يومية على عمليات السحب النقدي أو شحن المحافظ الإلكترونية، إلا بعد انقضاء فترة سماح لا تقل عن 25 يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب، ودون احتساب أي رسوم سداد متأخر خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالرسوم السنوية، ألزمت التعليمات الجهات المصدرة بإشعار العملاء عبر رسالة نصية قبل 14 يومًا من موعد استحقاقها، ويحق للعميل خلال هذه المهلة إلغاء البطاقة دون أي تكاليف.
كما لا يجوز فرض رسوم سنوية على البطاقات غير المفعلة، مع إمكانية إلغائها من قبل المصدر بعد 90 يومًا من تاريخ الإصدار في حال عدم تفعيلها، بعد إرسال إشعار بذلك.
وتمنح القواعد العملاء الجدد فترة سماح مدتها 14 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاقية لإلغاء البطاقة دون أي رسوم، شريطة عدم استخدامها، مما يوفر مرونة كافية للمستفيدين لمراجعة قراراتهم.
ويمكن للعملاء الاطلاع على كافة تفاصيل قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي.
