ب 1.3 تريليون ريال.. ميزانية 2026 تواصل الإنفاق التوسعي لدعم اقتصاد المستقبل
كشفت وزارة المالية اليوم عن ملامح الأداء المالي والاقتصادي للمملكة للعام المالي 2026 م، وذلك في بيانها التمهيدي للميزانية العامة للدولة.
وأظهر البيان مواصلة الحكومة تبني سياسات الإنفاق التوسعي المدروس لدعم الأولويات الوطنية وتحفيز النمو، حيث قدرت النفقات بنحو 1,313 مليار ريال مقابل إيرادات تبلغ 1,147 مليار ريال، وبعجز متوقع يمثل حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% لعام 2026 م، مدفوعاً بشكل أساسي بالزخم المتواصل في الأنشطة غير النفطية.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي كثمرة للإصلاحات الهيكلية العميقة التي انطلقت مع رؤية السعودية 2030، والتي نجحت في تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام 2026 م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامته، بالتوازي مع المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجيات الوطنية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة الإنفاق، مع المحافظة على مستويات دين عام آمنة ومدعومة باحتياطيات مالية قوية، مما يمنح المملكة مرونة عالية لمواجهة أي تحديات أو صدمات اقتصادية عالمية.
وتوقع البيان استمرار الأداء الإيجابي للإيرادات على المدى المتوسط، لتصل إلى نحو 1,294 مليار ريال في عام 2028 م، مع استمرار الإنفاق التوسعي لدعم المشاريع التحولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية عبر إصدار السندات والصكوك، بالإضافة إلى التوسع في آليات التمويل البديلة لتمويل المشاريع الكبرى والبنى التحتية.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي للعام الجاري 2025 م، أظهر البيان توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعوماً بنمو لافت للأنشطة غير النفطية بنحو 5.0%، وهو ما انعكس إيجابياً على سوق العمل عبر تحقيق معدل بطالة منخفض تاريخياً بين السعوديين بلغ 6.8% في الربع الثاني من العام.
ويأتي إصدار البيان التمهيدي للميزانية للعام الثامن على التوالي تأكيداً على نهج الشفافية والإفصاح المالي الذي تتبناه حكومة المملكة، وجهودها المستمرة في تعزيز التخطيط المالي لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
