منع الصيانة وقيود على الواجهات.. تحديث اشتراطات مكاتب تأجير وسائل النقل
أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في المدن السعودية.
وتأتي هذه الاشتراطات المحدثة لتضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا يوازن بين حماية حقوق المستفيدين وضمان متطلبات المستثمرين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والتشغيلية والفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تضمنت ثلاثة عشر متطلبًا أساسيًا يجب على المستثمرين الالتزام بها عند بدء وتشغيل الأنشطة المتعلقة بتأجير المركبات وإيوائها.
وجاء في مقدمة هذه المتطلبات ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل الشروع في مزاولة النشاط، باعتباره الخطوة الأولى نحو التشغيل النظامي وضمان انضباط السوق.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات التشغيلية التي تحددها الجهة المشرفة على النشاط، إضافة إلى استخراج ترخيص تشغيل من تلك الجهة - إن وُجدت - قبل البدء الفعلي في الأعمال.
ونصت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص به، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة تعرض المنشأة للعقوبات النظامية.
وأكدت كذلك على حظر إدراج أنشطة إضافية غير مدرجة في الترخيص الأساسي، بما يحافظ على هوية النشاط ويمنع أي تجاوزات تؤثر على جودته أو على المستفيدين.
ومن بين الضوابط الواضحة أيضًا، شددت الوزارة على عدم السماح بممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخصة، أو استغلال الأرصفة العامة ومناطق الارتداد في أنشطة غير مصرح بها، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف صادر من الجهة المختصة.
وألزمت المنشآت بالامتناع عن نزع أو تغطية ملصق الإغلاق عند صدور قرار من البلدية، معتبرة ذلك إجراءً رسميًا لا يجوز التلاعب به حتى يتم تصحيح المخالفة والحصول على موافقة البلدية لاستئناف النشاط.
شددت التعليمات على أن إعادة فتح المنشأة المغلقة لا يتم إلا بعد معالجة المخالفة وموافقة البلدية، وهو ما يعزز الرقابة الصارمة ويضمن انضباط القطاع.
وضعت الاشتراطات ضوابط دقيقة فيما يتعلق بواجهات المنشآت، حيث يُحظر وضع أي ملصقات أو لوحات باستثناء تلك المرتبطة بخدمات الدخول والخروج، وأوقات العمل، ووسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع ”QR“ وتعليمات الجهات الحكومية.
ومنعت اللوائح وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المنشآت أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالمنشآت التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتجنب الممارسات العشوائية.
أحد أبرز البنود في الاشتراطات الجديدة هو قصر أعمال الصيانة داخل مكاتب التأجير ومراكز الإيواء على الصيانة الخفيفة، مثل تغيير الإطارات والبطاريات والزيوت والقطع الاستهلاكية، إضافة إلى صيانة الكهرباء وإصلاح أجهزة التكييف.
وبحسب التعليمات، فإنه يُمنع تقديم خدمات الصيانة للغير أو تحويل هذه المرافق إلى ورش عمل موسعة، وذلك لضمان التركيز على النشاط الأساسي ومنع التشويش على طبيعة الخدمة المرخصة.
ألزمت الوزارة المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة أمنية تغطي جميع المرافق، إلى جانب توفير متطلبات الدفع الإلكتروني الحديثة بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي.
وأكدت على الالتزام بمعايير النظافة العامة، وصيانة الأرضيات والجدران والإضاءة وأجهزة التكييف والتمديدات، بما يعكس صورة حضارية تتماشى مع معايير جودة الحياة.
وأتاحت الاشتراطات المحدثة فرصة للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل منشآتهم من خلال إضافة أنشطة فرعية، غير أنها وضعت لذلك جملة من الضوابط الواضحة التي تضمن تنظيم هذا المجال ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على طبيعة النشاط الأساسي.
فقد شددت اللوائح على أن المساحة المخصصة للأنشطة الإضافية لا يجوز أن تتجاوز 50% من المساحة الإجمالية المرخصة للمنشأة، مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى للمساحة المقررة للنشاط الرئيس حتى لا يتأثر أداؤه أو تنخفض جودة الخدمة المقدمة.
ونصت الاشتراطات على ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن ستة أمتار مربعة، مع منح استثناء خاص لمكائن الخدمة الذاتية التي يمكن السماح بتركيبها دون التقيد بهذا الشرط.
غطت الاشتراطات الجديدة جانبًا واسعًا من المتطلبات الفنية والمعمارية، أبرزها الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي، الذي يشمل المعايير الإنشائية والكهربائية والميكانيكية ومتطلبات التهوية والتكييف والصرف الصحي وترشيد الطاقة.
وشددت على ضرورة اعتماد جميع أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، لضمان جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات القياسية.
وأوضحت الوزارة أن مراكز الإيواء، سواء كانت تابعة لمكاتب تأجير المركبات أو مستقلة عنها، ملزمة بالالتزام بمجموعة من المتطلبات الدقيقة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة التشغيل.
واشترطت الوزارة أن تتوافر في هذه المراكز مكاتب استقبال مهيأة لخدمة المستفيدين، إلى جانب أماكن مخصصة لانتظارهم ومستودع يحتوي على معدات وأدوات النظافة، بالإضافة إلى توفير دورات مياه بما يتناسب مع حجم النشاط.
وشددت على أن لا يقل عرض المداخل والمخارج عن 3.5 أمتار، وفي حال تم استخدام مدخل ومخرج مشترك، يجب ألا يقل عرضه عن ستة أمتار، وذلك لتسهيل حركة المركبات والحد من أي اختناقات مرورية.
أكدت الوزارة على ضرورة تنظيم حركة الدخول والخروج داخل هذه المراكز بشكل انسيابي يتماشى مع المخططات المرورية، مع وضع الإرشادات واللوحات التوضيحية اللازمة لتوجيه مرتادي الموقع.
وفي جانب الخصوصية والسلامة، ألزمت التعليمات بأن لا يقل ارتفاع الأسوار المحيطة عن مترين ونصف، وأن تكون مصمتة بالكامل باتجاه المجاورات السكنية دون السماح بعمل فتحات.
أما فيما يتعلق بالمواقف والمظلات، فقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام باشتراطات الكود السعودي للبناء عند تركيبها، بما يضمن متانة الإنشاء وسلامة المستخدمين، ويعكس مظهرًا حضريًا منظمًا يتماشى مع المعايير المعتمدة.
نصت على أن مناطق الغسيل والصيانة الخفيفة داخل المراكز يجب ألا تتجاوز مساحتها 30 مترًا مربعًا أو 10% من المساحة الكلية، مع حظر وضعها في واجهة المبنى.
ألزمت الاشتراطات الجديدة المنشآت بتوفير أنظمة عزل صوتي للحد من الضوضاء الصادرة عن معدات الصيانة والغسيل، وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.
شددت على الالتزام بمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات، بما في ذلك توفير حاويات مخصصة لتجميع الزيوت المستعملة والإطارات والقطع التالفة والتخلص منها بالطرق النظامية.
وحظرت اللوائح تصريف أي مياه أو سوائل خارج حدود الموقع، مع الالتزام بإنشاء خزانات صرف صحي داخل الملكية، وفقًا لمتطلبات الكود السعودي الصحي.
