غرامات صارمة تصل لـ 100 ألف ريال لضبط حمولات الشاحنات
طرحت وزارة الداخلية تعديلات على نظام المرور تتعلق بمتابعة وضبط مخالفات الأوزان والأبعاد لمركبات نقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وضمان سلامة الطرق، والحد من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، نظرًا لأن مخالفات الأوزان والأبعاد ذات طبيعة فنية تختلف عن المخالفات المرورية التقليدية، مما يستدعي آليات رقابية أكثر تخصصًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعديلات تتضمن وضع قيود مناسبة لمركبات نقل البضائع وما في حكمها، مع إلزامها بالتقيد بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى وضع آليات فعالة لتنفيذ هذه الإجراءات النظامية، بما يضمن الانضباط المروري وحماية البنية التحتية، كما سيتم تعديل وتحديد قيم المخالفات بناءً على حجم الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة وصيانة الطرق.
وستقوم الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإصدار قواعد وإجراءات ضبط مخالفات تجاوز الأوزان والأبعاد المقررة، وتحديد فئات المخالفات والغرامات المالية وفق جسامتها، على أن تصل الغرامة في بعض الحالات إلى حد أعلى قدره 100 ألف ريال في عملية الرصد الواحدة.
وأوضحت التعديلات أنه يجوز منح تصاريح خاصة لنقل الحمولات والمركبات التي تتجاوز الأوزان أو الأبعاد النظامية، على أن تحدد الهيئة العامة للطرق - بالتعاون مع وزارة الداخلية - الشروط والإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى الاستثناءات المقررة.
نصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل ويرأسها شخص ذو تأهيل نظامي، تختص بالنظر في المخالفات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالفة.
ويحق للمخالفين التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وسيصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق القواعد المنظمة لعمل اللجنة، كما سيحدد القرار مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في معالجة الاعتراضات المتعلقة بمخالفات الأوزان والأبعاد.
