الأمن البيئي: غرامة تصل إلى مليون ريال لمؤجري العقارات لأغراض الصيد
شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن استخدام المزارع أو الاستراحات أو أي أملاك خاصة لأغراض الصيد البري يُعد مخالفة بيئية جسيمة>
وأكدت أن العقوبات المترتبة على هذه الممارسة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
وأوضحت القوات أن هذا التحذير الصارم يأتي في سياق الجهود الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والحد من ممارسات الصيد غير النظامي، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي في المملكة.
وبينت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مختلف المناطق.
وأشارت إلى أن مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع للالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
