غرامة 200 ألف ريال.. ”البلديات“ تلاحق الوحدات السكنية الغير نظامية
أكدت وزارة البليدات والإسكان عزمها على مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة في جميع مناطق المملكة، للتصدي بحزم لمخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، مشددة على أن العقوبات بحق المخالفين ستصل إلى غرامة قدرها 200 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى الحفاظ على النسيج العمراني المنظم، وضمان جودة الحياة في الأحياء السكنية، ومنع التأثيرات السلبية التي تخلفها هذه الممارسات العشوائية.
وتشمل أبرز المخالفات التي يتم رصدها، إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، أو إضافة أبواب وتعديل المداخل والمخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص البلدية اللازمة.
وأبانت الوزارة أن هذه التجاوزات لا تخل بمعايير السلامة العامة فحسب، بل تضع ضغطًا هائلاً على البنية التحتية والخدمات البلدية من مياه وكهرباء ومواقف سيارات، مما يؤثر على كفاءتها ويضر بالتوازن الاجتماعي داخل الحي.
وتواصل أمانات المناطق جولاتها الميدانية لرصد هذه المخالفات، مدعومة بمنظومة رقابية متقدمة تعتمد بشكل كبير على البلاغات الرقمية الواردة من المواطنين والمقيمين.
وشددت الوزارة على منع عرض أو تأجير أي وحدة سكنية تم تقسيمها بشكل مخالف عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم ملاحظتها، وذلك عبر تطبيق ”بلدي“ أو الاتصال بالرقم الموحد 940، مؤكدة أن وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة هما الركيزة الأساسية لدعم جهود الرقابة الميدانية وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
