آخر تحديث: 30 / 5 / 2024م - 4:14 م

أهم 4 ملفات للموظفين المتعاقدين

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

طار الموظفون المتعاقدون فرحًا بالبرنامج الذي أُقر في أغسطس الماضي والذي سيحل مشاكلهم مع الوزارات، والذين استمرت رواتبهم منذُ تعيينهم على ما هي عليه لسنواتٍ طويلة، وتاه الكثير منهم بين الموظفين الرسميين ومن هم على نظام الخدمة المدنية، وبين حديثي التعيين الذين استقطبوا وعينوا لاحقًا على نظام العمل والعمال.

برنامج الكفاءات والمتعاقدين مفاده أن تخصص كل وزارة ميزانية محددة من قبل وزارة المالية بحيث ترفع احتياجاتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لثلاث سنوات قادمة وفي الحال ذاته تقوم الوزارة بعمل سلم وظيفي خاص لهذا البرنامج بناءً على البيانات التي لديها وخبرتها في سوق العمل وحجم الوظيفة المطلوبة. ولكن السؤال: ما الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف؟

وإذا كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة هل تستطيع وحدها تنفيذ هذا النظام ومتابعته وتحقيق النتائج المرجوة منه؟

أعتقد أن إجراءات تفعيل هذا النظام هي ذات الأحلام التي تراود موظفي البنود والمتعاقدين والذي نتمنى تجسيدها على أرض الواقع.

أربعة ملفات، هي كل ما يريده أغلب موظفي العقود والبنود الآن، أو هذا ما جمعته من قوائم طويلة عندما سألت: ما أحلام موظفي العقود والبنود فجاءت على النحو التالي:

أولا: النظر في معاناة معلمي ومعلمات بند 105، وقضيتهم تكمن في أن البند استحدث في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليًا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان!

نعم إنها معاناة فلك أن تتخيل كل هذه الفروقات المادية من البند وحتى التثبيت، وكذلك تعيينهم على مستوى متدن هذا غير الترقيات، ثم بعد هذا، كل هذه السنوات لم تدخل لا في سنوات الخدمة ولا في درجات سلم الرواتب لموظفي التعليم!

ثانيًا: تثبيت موظفي البنود، فمنذ 10 سنوات، وحتى اليوم أكثر من 100 ألف موظف وموظفة يطالبون بحلول جذرية وعاجلة وحاسمة لإنهاء معاناتهم، ومطالباتهم مستمرة، ينظمون الحملات و«الهاشتاقات»، ولكن الحل ما زال عصيًا حتى الآن!

رواتبهم لا تتجاوز 3500 ريال، ليس لديهم بدلات أو علاوات، مسمياتهم الوظيفية لا تناسب مؤهلاتهم، يفتقدون للأمان الوظيفي، التثبيت يدخلهم في سلم الرواتب، وهنا تكبر علامة التعجب!

ثالثًا: إعادة موظفات العقود في أمن الطرق والمرور إلى وظائفهن بعدما تم تسريحهن من بعض الشركات المتعاقدة، وقد تم إفهامهن في المقابلات الشخصية أنه سيتم تثبيتهن بعد انتهاء مدة العقد، وبعد سنتين ونصف أنهيت عقودهن ولم يثبتن، أي لا يوجد أي تثبيت أو تجديد للعقود خاصة أن بعضًا من هؤلاء المواطنات يمتلكن خبرة في مجال العمل، والأدهى والأمر تم إحضار موظفات غيرهن لا يملكن الخبرة الكافية، علمًا بأن هؤلاء المواطنات المسرحات هن مدرجات ضمن قوائم برنامج جدارة، والتي هي كفيلة بأن تؤهلهن للعمل!

رابعًا: إعادة تثبيت الموظفات السعوديات باسم مقدمات خدمات لنظام الطفولة المبكرة حيث توقفت أعمالهن أثناء الجائحة ولم يتم استدعاؤهن بغرض تجديد العقود، ولهن الآن أكثر من سنتين ينتظرن التجديد، علمًا بأن وزارة التعليم استحدثت وظيفة موظفة خدمات وهذا المسمى موجود في الهيكل التعليمي.

أخيرًا أقول: ربما هناك ملفات أخرى غائبة عني ترتبط بالموظفين المتعاقدين لم أذكرها، والأهم هنا المسارعة في وضع حلول عاجلة من وزارة الموارد البشرية لكل هؤلاء الموظفين المنسيين.