آخر تحديث: 25 / 7 / 2024م - 12:20 ص

العام 2018.. ليالي العيد تبان من عصاريها؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة مال الإلكترونية

مضى أسبوع على إعلان الميزانية للعام المالي القادم. ثم ماذا؟ كما صرح وزير الاقتصاد والتخطيط في المؤتمر الصحفي، الذي صاحب إعلان الميزانية، أننا في الثلث الأول من عُمر ”رؤية المملكة 2030“، وقد كان وضعنا فما انقضى من أشهر أشبه ما يكون بجنود في ثكنة يستعدون لأمرٍ قادم. وها نحن على أهبة الاستعداد، بعد أن وضعت كل الأوراق على الطاولة، واتضح أن التوجه في العام 2018 هو أن الحكومة ستمارس دورها كاملاً في ”قَطّرّ“ الاقتصاد بإنفاقٍ يتجاوز 1,1 ترليون ريال، وأن المبادرات الكبرى لتنويع الاقتصاد السعودي ستأخذ دورها نحو التنفيذ بما في ذلك مشاريع القدية والبحر الأحمر ونيوم وحدائق الملك سلمان، وأن قطاع السياحة سيشهد في العام القادم إصدار التأشيرات التي طال الحديث عنها وانتظارها، التأشيرات السياحية، وأن العام القادم كذلك سيشهد افتتاح صالات السينما. كما سيشهد قيادة المرأة للسيارة.

والعام القادم، سيشهد تحولات كبيرة في المالية العامة، بارتكازها المتعامد على محورين: إيرادات مصدرها نفط، وإيرادات مصدرها الرسوم والضرائب وعوائد الاستثمار لمحفظة الحكومة. كما أنه سيشهد عودتنا لأمرٍ هجرناه لسنواتٍ وهو الترشيد في استهلاك الطاقة والماء، بعد إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، وسنستذكر فضائل الابتعاد عن الهدر، والتي ليس أقلها توفير الأعباء على جيوبنا. وسيشهد العام 2018، دفعنا لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بما في ذلك المأكل والمشرب، والتي يتحملها المستهلك النهائي بصورة مباشرة وغير مباشرة؛ بأن يدفعها ثم بأن يتحمل ما ستحدثه من ضغوط تضخمية، تقدر بنحو 1% - 2%.

وحديثنا عن الضغوط التضخمية لن يكتمل دون الإشارة بان تصحيح أسعار الطاقة سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، كما أن الانفاق المتزايد سيؤدي للضغط على مؤشر الأسعار صعوداً. إذاً، فالعام 2018 من المتوقع أن يشهد تضخماً في الأسعار! وهكذا، يتضح أن التباين كبير بين العام الذي يوشك أن ينحسر، والعام القادم؛ في كل السمات والملامح؛ فعلى نقيض ما يتوقع حدوثه في العام القادم، شهد مؤشر الأسعار تقلصاً في أشهر العام 2017، وحتى يكتمل التباين فقد شهد العام 2017 ركوداً وتقلصاً بنحو 0,5 بالمائة، وبالمقابل فمتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي في العام 2018 نمواً حقيقياً في حدود 2,7 بالمائة، وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وهنا مكمن ”الضوء في آخر النفق“، فالنمو يعني المزيد من الوظائف، مما يعني ارتفاع الأجور، وزيادة دخل الأسرة. وهنا نقلب صفحة ركود، لنفتح صفحةً جديدة مرتكزها إيرادات للمنشآت الصغيرة ووظائف قَيّمة للباحثين عن عمل.

كاتب ومستشار اقتصادي، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عضو سابق في مجلس الشورى