آخر تحديث: 20 / 7 / 2024م - 12:38 ص

صناديق تمويلية للقطاعين الصحي والتعليمي

سلمان بن محمد الجشي * صحيفة الاقتصادية

كما تعلمون فإن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور الميزانية السعودية لعام 2017 تتضمن عديدا من النقاط الاقتصادية المهمة، التي ستركز عليها الدولة في تنفيذها خططها المستقبلية من مشاريع وتطبيق أدوات اقتصادية جديدة لمواكبة النمو المحلي والعالمي للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن ضمن النقاط التي وقف عليها الخطاب الملكي التاريخي، التأكيد على أن من الأولويات تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قطاعا حيويا ومهما وذا شراكة قوية مع جميع الجهات الحكومية المختلفة على مستوى جميع الأصعدة. والجميع يعلم اهتمام الدولة بهذا القطاع؛ نظرا لأهميته من أجل مواكبة ما تطرح الدولة من مشاريع وخطط مستقبلية. وسعيا من الدولة للنهوض بالقطاع الخاص ومنحه الأولوية في النمو وفقا لخطة ”التحول الوطني 2020“ و”رؤية السعودية 2030“، تضمن برنامج التوازن المالي ستة محاور لتمكين القطاع الخاص.

وفقا لذلك خصصت المملكة 200 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص كقروض بلا فوائد خلال فترة تمتد لخمس سنوات، بدأت من عام 2016 حتى عام 2020، في إجراء يهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي والإنتاجي لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الأولية.

كما أن من أولويات «الرؤية» الطموحة أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسا في تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، من خلال فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات المهمة، خاصة أن القطاع سيسهم في توفير التمويل لأكثر من 40 في المائة من مبادرات التحول الوطني.

وأنا أقرأ هذا الخبر الصحافي لا أملك إلا أن أقول إنني متفائل أن القادم مبشر بالخير.

كما أن من أهداف «الرؤية» الخاصة بوزارة الصحة ووزارة التعليم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا. ولا ننسى أن الدولة من أجل تحقيق الفائدة الكبرى من خصخصة القطاعات الحكومية المختلفة، أنشأت مركزا يعنى بخطة التخصيص، حتى يكون هذا المركز استشارة اقتصادية لكل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بتطبيق برامج الخصخصة.

ومنذ سنوات طويلة مضت بادرت الدولة مقدرة في مجهوداتها ممثلة في وزارة المالية بإنشاء إدارة صغيرة في الوزارة لتقديم القروض لقطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم، ومع بداية العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تم فصل صناديق التنمية الصناعية والزراعية عن مظلة وزارة المالية والمأمول المساهمة في تحقيق «الرؤية»، وأن ينشأ صندوق مشترك والأفضل مستقل لتمويل القطاعين الصحي والتعليمي مستندة ومستفيدة ومطورة للبرنامج المنشأ مسبقا في وزارة المالية.

وعلى أية حال تشهد المملكة خلال هذه الأيام والمرحلة المقبلة حراكا اقتصاديا تاريخيا مهما، ستكون ثمرته بناء أركان اقتصاد قوي تكون له مدلولاته المحلية والإقليمية والدولية، ونحن نتشرف دائما بمكانة السعودية في المنظمات المالية والاقتصادية، وخير دليل على ذلك وجودها كعضو مهم في مجموعة العشرين.