آخر تحديث: 17 / 11 / 2026م - 1:04 ص

تنظيم جديد لقطاع التعاونيات.. و 20% حداً أقصى لتملك العضو بالسهم

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات، محدداً الحد الأدنى للتأسيس بـ 12 عضواً، مع تقييد ملكية العضو بـ 20% من إجمالي الأسهم، لتعزيز حوكمة القطاع التعاوني وضمان استدامته مالياً وإدارياً.

وأتاح المشروع تأسيس تعاونيات بخمسة أعضاء استثناءً في المناطق ذات الاحتياج التنموي، أو الكيانات التي تمارس أنشطة ابتكارية مستدامة.

واشترط ألا تتجاوز نسبة الأعضاء غير السعوديين 30% من إجمالي رأس المال، وألا يزيد عددهم على 30% من الأعضاء.

وحدد المشروع عضوية الأشخاص الطبيعيين للسعوديين، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين، وحاملي الإقامة المميزة، ممن أتموا 18 عاماً هجرياً، باستثناء ورثة العضو المتوفى.

واشترط لقبول الشخصيات الاعتبارية وجود مقر مستقل وتراخيص نظامية سارية.

وألزم المشروع مقدمي طلبات التأسيس بإرفاق دراسة جدوى اقتصادية.

وتُخطر الوزارة المؤسسين باستكمال النواقص خلال 90 يوماً قابلة للتمديد. وتصدر شهادة التسجيل خلال 60 يوماً من الموافقة، لتكتسب التعاونية بعدها شخصيتها الاعتبارية.

وتتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة الإشراف الفني، وتقديم الاستشارات والدعم المالي واللوجستي.

وأجاز النظام إنشاء فروع للتعاونية بموافقة الجمعية العمومية والوزارة، واشترط أن يحمل الكيان اسماً مميزاً يعبر عن نشاطه ولا يماثل كيانات أخرى.

ونظم المشروع آليات الانسحاب باشتراط إخطار مجلس الإدارة قبل 90 يوماً. ومنح العضو المرفوض، أو المُسقطة عضويته، حق الاستئناف أمام الجمعية العمومية خلال 30 يوماً.

ويسترد المنسحب قيمة أسهمه بعد تسوية الأرباح والخسائر، دون أحقيته بتعويضات إضافية.

وفي حال انخفاض الأعضاء عن الحد النظامي، تطلب الجمعية العمومية مهلة تصحيحية، وتُمنح التعاونية 180 يوماً كحد أقصى لإضافة بدلاء أو إعادة هيكلة الأسهم. وفي حال الوفاة، يحل الورثة محل المتوفى بشروط العضوية والوكالة الشرعية.

وثبت المشروع القيمة الاسمية للسهم بتقسيم رأس المال لوحدات متساوية. ومنع تعديل القيمة أو تجزئتها إلا في حالات الاندماج، أو التقسيم، أو التغير الاستراتيجي بناءً على المعطيات الاقتصادية، وبشرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية.

وعدّ المشروع الجمعية العمومية السلطة العليا، وتنعقد سنوياً بدعوة تسبقها بـ 15 يوماً.

واشترط لصحة الاجتماع حضور 25% من الأعضاء، وإذا تعذر يُؤجل 15 يوماً بنصاب 10%، وإذا تعذر مجدداً يبت الحاضرون في القرارات، مع السماح بالاتصال المرئي.

ويتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء كحد أدنى، ويسمح بضم 20% من خارجه.

وألزم المجلس بالدعوة لانتخابات قبل 120 يوماً من انتهاء دورته. ويجوز تمديد عمل المجلس الحالي 90 يوماً، وتصل لسنة كحد أقصى بموافقة الوزارة.

وتتنوع مصادر تمويل التعاونيات لتشمل رأس المال، والإعانات الحكومية، والهبات والأوقاف، فيما حظرت اللائحة تنظيم حملات لجمع التبرعات.

وتصدر الوزارة تنظيمات سنوية لضبط الأعمال المحاسبية وإصدار القوائم المالية والعقوبات المرتبطة بها.

ووجه المشروع بتخصيص 20% من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي، ويصرف ما لا يزيد على 20% كعائد للمساهمين. ويُخصص 5% للخدمات الاجتماعية، و 5% لتدريب الأعضاء، ويوزع المتبقي بناءً على حجم التعاملات المعتمدة.

وفي حال تعذر قياس العائد على التعاملات، يحق للوزارة توجيه إنذار خطي. وبصفة استثنائية يوزع 80% من الأرباح بحسب مساهمة الأعضاء. وإذا استمر التعذر، جاز للوزارة اتخاذ تدابير نظامية مشددة.

وأسس النظام ”مجلس التعاونيات“ بـ 11 عضواً، برئاسة رئيس ونائب ومشرف مالي، وسبعة ممثلين للقطاعات الزراعية والاستهلاكية والإسكانية والناشئة، وأربعة خبراء تعينهم الوزارة. وتستمر عضوية المجلس أربع سنوات بحد أقصى دورتين.

ويختص المجلس بالدعم اللوجستي وتنمية الموارد، وتنعقد جمعيته العمومية سنوياً بنصاب 50% زائد عضو واحد. وتراقب الوزارة أعماله، ولها حق حل مجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة حال عدم معالجة القصور خلال 30 يوماً.

واشترط لاندماج التعاونيات أو تقسيمها موافقة الجمعية العمومية غير العادية، وتقديم دراسات مالية وإشعار الدائنين. ويلزم تحديث السجلات واستكمال التراخيص خلال 90 يوماً من نفاذ الإجراء لضمان حقوق المساهمين.

ونظم المشروع تصفية التعاونيات المتعثرة، حيث يُصدر الوزير قرار التصفية، ويُعين مُصفٍ للأصول الثابتة. وتعد اللجنة حساباً ختامياً بمشاركة محاسب قانوني، ويُنشر بالموقع الإلكتروني أو الصحف المحلية لمدة 30 يوماً للاعتراض.

وفي التعاونيات المتوقفة التي يجهل بياناتها، تعين الوزارة لجنة حصر. وتؤول مستحقات المساهمين الذين تعذر الوصول إليهم خلال سنتين، رغم إجراء ثلاث محاولات سنوية موثقة، إلى مجلس التعاونيات لدعم الكيانات الناشئة.