صدمة بند «التحمل» تكبد العملاء خسائر فادحة.. وخبير يحدد 3 شروط قبل توقيع الوثيقة
حذر خبير التأمين وإدارة المخاطر عيد الناصر، العملاء من توقيع وثائق التأمين قبل مراجعة نطاق التغطية والاستثناءات وقيمة التحمل المادي. مؤكداً أن إهمال هذه البنود يكبد المستفيدين خسائر فادحة عند الحوادث.
وشدد الناصر على ضرورة مراجعة ثلاثة عناصر أساسية قبل الموافقة على أي عقد تأميني. مبيناً أن هذه العناصر تتضمن التأكد من تغطية الخطر الفعلي، والموافقة على الاستثناءات المذكورة، ومعرفة التكلفة بدقة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المشترين يتجاهلون بند التحمل المادي الذي قد يبلغ 4 آلاف ريال في الحادث الواحد. لافتاً إلى أن العميل يكتشف هذه الالتزامات المتراكمة وقت الحادث والمطالبة بالتعويض، حين لا ينفع التراجع.
وكشف خبير التأمين عن واقعة لشركة نقل مدرسي دفعت أقساطاً تأمينية لثلاث سنوات عبر وسيط بوثيقة لا تغطي نشاطها الفعلي. موضحاً أن الوثيقة استثنت الفئة العمرية الأقل من 10 سنوات، بينما يتركز نشاط الشركة في نقل أطفال الروضة والمرحلة الابتدائية.
وأشار إلى تدخله المباشر لحل أزمة الشركة عبر التوجه إلى وسيط التأمين وإلزامه بشطب شرط الاستثناء وإصدار وثيقة فاعلة. محذراً من دفع أقساط مالية مستمرة مقابل وثائق لا توفر أي حماية حقيقية للمنشأة.
وحول تعقيد العقود الإذعانية لشركات التأمين والبنوك، نصح الناصر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها قبل التوقيع. مؤكداً أن برامج مثل ”شات جي بي تي“ قادرة على استخراج المخاطر فوراً والقيام بدور المكاتب القانونية لتوعية العملاء.
وتطرق الناصر إلى فلسفة التأمين الأساسية القائمة على حماية الأفراد والمجتمعات والمؤسسات التجارية من الكوارث. ذاكراً أن الفكرة انطلقت تاريخياً بعد حريق لندن الشهير عام 1666 م لحل الأزمات.
وأفاد بأن طبيباً صاغ القاعدة الرئيسية للتأمين والمعروفة بقانون الأعداد الكبيرة. مبيناً أن الفكرة تعتمد على جمع مبالغ بسيطة تُعرف بأقساط التأمين من شريحة واسعة، لتكوين محفظة مالية تعوض المتضررين القلائل.
