التعليم تنظم عمل الحضانات.. حظر العزل وتحديد مقدمة رعاية لكل 5 رضع
طرحت وزارة التعليم مسودة ”اللائحة المنظمة لمرحلة الحضانة“، لضبط الرعاية والتعليم المبكر، محددة نسباً إلزامية لمقدمات الرعاية تصل إلى موظفة لكل 5 رضع، مع حظر العقاب بحرمان الطفل من احتياجاته الأساسية.
وألزم المشروع، المطروح عبر منصة ”استطلاع“، دور الحضانة بتوفير موظفة لكل 5 أطفال ”من شهر إلى ما قبل سنة“، وموظفة لكل 6 أطفال ”من سنة لما قبل سنتين“، وموظفة لكل 7 أطفال ”من سنتين لما قبل الثالثة“. كما اشترط تخصيص معلمة تربية خاصة أو مقدمة رعاية لكل 3 أطفال من ذوي الإعاقة بكافة الفئات العمرية.
وشددت اللائحة على التزام العاملات بهذه النسب طوال فترات النوم والتغذية والأنشطة الخارجية. وأوجبت تطبيق السياسة الوطنية لحماية الطفل، والإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء أو الإهمال المشتبه بها، مع تدريب الكوادر على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي وتوفير مسعف مؤهل طوال فترة العمل.
وحظرت الوزارة حرمان الطفل من الطعام أو الشراب أو الراحة أو دورات المياه، أو عزله بقصد العقاب والتأديب. ونصت على توفير مكان نوم مستقل وآمن يمنع الاختناق، مشددة على خلو سرير الرضيع من الوسائد والألعاب والأغطية، مع استمرار الإشراف البصري أثناء النوم.
وتضمنت الضوابط وضع بيانات الطفل على عبوات الحليب، ومنع ترك الرضيع يتناول زجاجة الرضاعة بمفرده. واشترطت موافقة موثقة من ولي الأمر لإعطاء الأدوية، والتحقق من الوصفة الطبية، مع إعداد خطط طوارئ لإخلاء الرضع غير القادرين على الحركة الذاتية.
وفي الجانب التعليمي، ألزمت اللائحة بتطبيق المنهج المعتمد من ”المركز الوطني للمناهج“، واشتراط تراخيص مسبقة للمناهج المغايرة. وأكدت استخدام أساليب تقويم تعتمد على ملاحظة النمو أثناء اللعب، وتقديم دعم تربوي للأطفال ذوي الاحتياجات النمائية، مع إطلاع أولياء الأمور على التقارير الدورية.
وألزمت دور الحضانة بالشفافية في عقود الخدمة وتوثيق الرسوم وسياسات الاسترداد. وشددت على التحقق من هوية مستلم الطفل، واستمرار مسؤولية الحضانة عند تأخر تسليمه، مع توفير مديرة أو نائبة مؤهلة طوال وقت العمل، وتهيئة أماكن مخصصة للرضاعة الطبيعية، واعتماد إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى وتصعيد أولياء الأمور.
