إلزام المنشآت بنظام تتبع إلكتروني.. و«الغذاء والدواء» تستثني البيع المباشر للمستهلك
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت الغذائية والعلفية بتطبيق أنظمة تتبع فعالة عبر كامل سلسلة الإمداد. وطرحت الهيئة ”دليل تتبع الأغذية والأعلاف“ عبر منصة ”استطلاع“، لضمان سرعة سحب واستدعاء المنتجات عند اكتشاف مخاطر تهدد صحة المستهلكين.
ويستهدف الدليل تمكين المنشآت من تحديد مسار المنتجات ومصادرها ومكوناتها بدقة تامة في مختلف مراحل الإنتاج والتداول.
ويضمن النظام الالتزام بأحكام نظامي الغذاء والأعلاف، وربط المواد الخام بالمنتجات النهائية للحد من تداول المواد غير الآمنة.
وحدد الدليل التزامات رئيسية للمنشآت؛ في مقدمتها التحقق من سريان التراخيص النظامية للجهات المتعامل معها، والاحتفاظ بسجلات الإثبات. كما ألزمها بإعداد دليل تتبع خاص يتناسب مع حجم العمليات، ومعتمد من إدارتها ليكون متاحاً للجهات الرقابية عند الطلب.
ويشترط أن يغطي دليل المنشأة الداخلي نطاق التطبيق والمواقع والأنشطة المغطاة.
وأوجبت الهيئة توضيح الوسائل المستخدمة لتوثيق السجلات ورقياً أو إلكترونياً، وتحديد آلية دقيقة لتعريف المنتجات والتشغيلات وتوفير بياناتها خلال المدد المحددة.
وأوصت الهيئة باعتماد معايير ترميز عالمية موحدة، كمعايير ”GS1“. وتشمل هذه المعايير استخدام الرقم التعريفي للمنتج ”GTIN“، ورقم الموقع ”GLN“، ورقم الدفعة، لضمان تبادل بيانات التتبع إلكترونياً وبناء توافق شامل بين الأنظمة التقنية المختلفة.
وأكدت المتطلبات تطبيق مبدأ ”خطوة واحدة للأمام وخطوة واحدة للخلف“ لمعرفة وجهات التوريد والاستلام.
واستثنى الدليل منافذ البيع المباشر للمستهلك النهائي من التتبع للأمام، ملزماً إياها بالتتبع للخلف فقط، فيما تلتزم بقية المنشآت بالاتجاهين.
وفصل النظام السجلات المطلوبة لكل مرحلة؛ ففي المزارع وأسواق النفع يُوثق مصدر الفواكه والخضراوات وعلامتها.
ويُشترط تسجيل السجل الزراعي للمنتج المحلي، وحرارة التخزين، ورقم الدفعة، ومتطلبات اللائحة الفنية لبطاقة البيانات الإيضاحية.
وفي مرحلة الاستيراد، يُسجل اسم المنتج، وبلد المنشأ، والمصنع، وبيانات المورد الخارجي.
وتشمل السجلات الرقم التعريفي، والكميات، ورقم الشحنة، وتواريخ الاستيراد والإنتاج والصلاحية، إلى جانب رصد دقيق لظروف التخزين وبيانات النقل.
أما عند استلام المواد الخام، فيجب تسجيل اسم المنتج والمورد، وتاريخ الاستلام، وفترة الصلاحية والكمية.
وألزمت الهيئة قطاعات التحضير والمعالجة بربط مدخلات الإنتاج ومخرجاته عبر تسجيل أرقام تشغيلات المواد الخام لتسهيل حصر المنتجات النهائية المتأثرة بالخطر وسحبها.
وتضمنت متطلبات التعبئة والتغليف توثيق نوع مواد التعبئة وأرقام تشغيلاتها وبيانات الموردين وتواريخ التعبئة.
وفي المخازن الغذائية والعلفية، يُشترط حفظ الأوزان والكميات وتواريخ الإنتاج، ورصد دخول المنتجات للمخزون وخروجها لتحديد موقعها.
وفي مرحلة النقل والتوزيع، يجب توثيق الجهة المستلمة ورقم الشحنة وتاريخها ووسيلة النقل لضمان تحديد مسار الشحنات. بينما يلتزم بائع التجزئة ”للمنشآت“ بتسجيل العلامة التجارية والرقم التعريفي وتواريخ الصلاحية وظروف التخزين.
وشدد الدليل على حفظ السجلات لمدة تتجاوز العمر التخزيني للمنتج بفترة كافية. وفي حال عدم وجود تاريخ صلاحية للمنتج، يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدد لا تقل عن المدة النظامية المحددة، لضمان جاهزيتها لإجراء التحقيقات وعمليات السحب.
وأوجبت التعليمات إجراء استدعاء تجريبي ”Mock Recall“ مرة سنوياً لاعتماده من مدير المنشأة.
ويشمل الاختبار توثيق البيانات المتأثرة، وقياس وقت استرجاع معلومات الموردين ”للخلف“ والعملاء ”للأمام“، مع رصد أوجه القصور والإجراءات التصحيحية.
ولضمان التطبيق، ألزم الدليل المنشآت بإعداد برامج توعوية وتدريبية للمسؤولين عن نظام التتبع. ويُشترط الاحتفاظ بسجلات محدثة تتضمن تواريخ التدريب، ونوع البرامج، وأسماء المتدربين لضمان كفاءة التنفيذ.
ومنحت التشريعات الجهات الرقابية حق طلب سجلات التتبع فوراً لدرء المخاطر الصحية، والتحقق من المراجعة الدورية للنظام.
وتتولى تلك الجهات فرض الإجراءات النظامية الصارمة فور رصد عدم الالتزام أو اكتشاف تلاعب بالبيانات.
