وهم الشخصنة
الحدود الفاصلة بين مساءلة الفكرة والهروب من المسؤولية
تحوّل مصطلح ”الشخصنة“ في بعض النقاشات الرقمية المعاصرة من أداة لكشف المغالطات المنطقية إلى درعٍ يُشهر للتهرّب من استحقاق الإجابة والمساءلة. وحين تُستخدم هذه التهمة لإسكات السؤال أو تعطيل النقد، يُفرَّغ المفهوم من محتواه، وتتعطّل المحاسبة الفكرية التي يقوم عليها الحوار الجاد.
إنّ نقد الأفكار المعلنة لشخصٍ ما، مهما بلغت صلتها به، يظل من صميم النقاش العقلاني؛ فالآراء المطروحة في الفضاء العام تصبح أطروحات قابلة للتمحيص والتفنيد، ولا تمنحها صلتها بأصحابها حصانةً من النقد. وبناءً على ذلك، فإن مواجهة أحد المشاركين بما يبدو تناقضًا بين تصريحاته الحالية وما طرحه سابقًا لا تُعدّ، في ذاتها، شخصنة، ما دام النقاش منصبًّا على مضمون أقواله ومنطق استدلاله.
ولا يعني ذلك أن الإنسان مُلزم بالبقاء على موقفه إلى الأبد؛ فمراجعة الرأي في ضوء أدلة جديدة قد تكون علامة نضجٍ فكري. وإنما تتعلق المساءلة بتوضيح أسباب التحوّل، أو تفسير التعارض بين المواقف، بحيث يكون الانتقال من رأي إلى آخر مفهومًا ومعلّلًا، وتظل معايير الحكم واضحة ومتّسقة.
في المقابل، قد يلجأ بعض المشاركين إلى اتهام محاوريهم بالشخصنة منذ بداية النقاش، لصرف الانتباه عن السؤال المطروح أو عن ضعف الحجة. وقد يأخذ هذا السلوك صورة ”تنمّر استباقي“ حين يُستخدم الاتهام لإحراج السائل وإسكاته، فيجد نفسه مضطرًّا إلى الدفاع عن نواياه، بينما يبقى السؤال الأصلي بلا إجابة.
ولإيضاح الفارق، فإن إسقاط حجةٍ اقتصادية بمجرد القول لصاحبها: ”أنت لست خبير اقتصاد“، من دون النظر في أدلته، أو مهاجمة معتقده فيما لا صلة له بموضوع النقاش، أو السخرية من مظهره، أمثلة على نقل الحوار من فحص الفكرة إلى الطعن في صاحبها. أمّا طلب الدليل، وبيان الخلل في الاستدلال، وفحص التناقض بين التصريحات، فهي صور من النقد المشروع، متى التزمت بموضوع النقاش وسياقه.
فالمطالبة بالدليل ليست شخصنة، ومساءلة الفكرة ليست انتقاصًا من كرامة صاحبها. والحد الفاصل يتحدد بما يتناوله النقد: أيتجه إلى الحجة لفحصها، أم إلى الشخص للحطّ منه؟ وبقدر ما نحفظ هذا التمييز، نحمي حق الإنسان في الاحترام، وحق الفكرة في أن تُناقَش وتُختبَر.
