تشريعات جديدة للشيكات.. السجن 5 سنوات للمخالفين وغرامات مغلظة للبنوك
أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية لتنظيم الشيكات، متضمنًا عقوبات تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمصدري الشيكات دون رصيد، مع تحديد مسؤوليات البنوك وضوابط الوفاء الجزئي والمطالبات.
وفرض النظام، في شقه الجزائي، السجن لثلاث سنوات وغرامة 50 ألف ريال على ساحب الشيك دون مقابل وفاء، أو من يسترد الرصيد، أو يأمر بعدم الدفع، أو يتعمد توقيعًا يمنع الصرف، أو يظهر شيكًا يعلم بخلوه من الرصيد. وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال في حال العود خلال 3 سنوات من الحكم الأول.
وامتدت الغرامات للبنوك المسحوب عليها، إذ أقر النظام غرامة 100 ألف ريال على البنك في حال التصريح الكاذب بعدم وجود رصيد، أو رفض صرف شيك صحيح، أو الامتناع عن وضع بيان الاحتجاج، أو رفض الوفاء الجزئي. وفرض غرامة 10 آلاف ريال على سحب أو وفاء شيكات خالية من التاريخ أو مسحوبة على غير بنك.
ومنح النظام المحكمة صلاحية سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من استخراج دفتر جديد لـ 5 سنوات، ونشر الحكم بجريدة يومية على نفقته. وألزم المخالف بتسليم دفاتره خلال 15 يومًا تحت طائلة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، فيما يعاقب البنك بغرامة 500 ألف ريال إذا منحه دفترًا خلال فترة الحظر، وتتولى النيابة العامة نشر أسماء المحكومين.
وحدد النظام البيانات الإلزامية لصحة الشيك، وتشمل: كلمة ”شيك“ في المتن، وتاريخ ومكان الإنشاء، واسم البنك، وأمرًا غير معلق بشرط بدفع مبلغ محدد، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب. وإذا خلا الشيك من مكان الإنشاء اعتبر صادرًا في المكان المبين بجانب الساحب أو موقع توقيعه، وإذا خلا من مكان الوفاء استحق الصرف في أي فرع للبنك بالمملكة.
واشترط النظام توفر الرصيد وقت الإصدار، محملًا الساحب المسؤولية وعبء إثبات وجوده عند الإنكار، دون أن يؤدي نقص الرصيد لبطلان الشيك. وتبرأ ذمة الساحب بمقدار الرصيد المتوفر حتى موعد تحرير ورقة الاحتجاج. ومنح البنك حق اعتماد الشيك وتجميد رصيده لمصلحة الحامل حتى انتهاء مهلة التقديم، وحظر صيغة ”القبول“ على الشيكات.
ونظم التشريع أنواع الشيكات، فأجاز سحبها لشخص مسمى بقابلية التداول أو باشتراط ”ليس لأمر“، أو لحامل الشيك، أو لأمر الساحب نفسه. وحظر السحب على الساحب نفسه، مستثنيًا الفروع والمنشآت المملوكة له شرط ألا يكون الشيك لحامله. وأجاز استخراج نسخ متعددة مرقمة للشيكات المستحقة خارج بلد الإصدار.
وفيما يخص التداول، أجاز النظام تظهير الشيك المشروط لشخص مسمى بتسلسل مرقم، في حين يتم تداول الشيك ”ليس لأمر“ بحوالة الحق، والشيك ”لحامله“ بمجرد التسليم. ويضمن المظهر الوفاء ما لم يشترط خلافه، وتثبت ملكية الحامل بسلسلة تظهيرات متصلة، وأجاز ضمان الشيك عبر ضامن احتياطي من غير البنك.
ونص النظام على استحقاق الشيك بمجرد الاطلاع، ملزمًا بتقديمه للصرف أو لغرفة المقاصة خلال 180 يومًا من إنشائه. وأجاز للبنك الصرف بعد المهلة ما لم يتقادم، وحصر حالات الاعتراض على الوفاء في الضياع، أو التصفية بالإفلاس، أو فقدان الأهلية، ولا يعتد بوفاة الساحب بعد الإنشاء.
وألزم النظام البنك بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك متى كان الرصيد أقل من المطلوب، مع التأشير على الشيك وإصدار شهادة بذلك. وعند تعدد الشيكات وضيق الرصيد، تكون الأولوية للشيك الأسبق تاريخًا ثم رقمًا. وتُصرف الشيكات الأجنبية بالريال وفق سعر الصرف يوم الوفاء، أو يوم التقديم بخيار الحامل عند التأخير.
وفي حالات الفقد والتلف، أجاز النظام للحامل الاعتراض لدى البنك لتجنيب الرصيد. ويلتزم الحائز برفع دعوى استحقاق خلال 30 يومًا من الإخطار وإلا رُفض اعتراضه. ولا يُصرف الشيك حينها إلا بحكم نهائي أو تسوية. وإذا مضت 180 يومًا دون تقدم الحائز للصرف، جاز للمعترض طلب إذن المحكمة خلال شهرين لقَبض قيمته.
ونظم التشريع تسطير الشيكات ”العام والخاص“، حاصرًا صرفها نقداً في البنوك أو عملائها أو الحامل المعروف يقينًا للبنك، ومجيزًا اشتراط عدم الصرف النقدي بعبارة ”للقيد في الحساب“. وحمل البنك مسؤولية التعويض في حال مخالفة ضوابط التسطير.
وأتاح النظام للحامل الرجوع على الملتزمين بإثبات الامتناع عبر ورقة احتجاج أو بيان بنكي يصدر خلال يوم عمل. وأجاز تمديد مهل التقديم والاحتجاج عند القوة القاهرة، مع إعفاء الحامل من التقديم إذا تجاوزت القوة القاهرة 15 يوماً من إخطار المظهر.
وحدد النظام مهل التقادم بـ 180 يومًا لسماع دعاوى الحامل على الساحب والمظهرين بعد انتهاء مهلة التقديم، ومثلها لدعاوى الملتزمين تجاه بعضهم، وسنة لدعاوى الحامل ضد البنك، مع الاحتفاظ بحق المطالبة برد الإثراء غير المشروع متى انقضت هذه المهل. وأجاز للحامل طلب التعويض والجزء غير المدفوع أمام المحكمة الجزائية.
