هيكلة شاملة لقطاع المعارض.. تقاسم الصلاحيات بين «الفعاليات» و«تسويق الاستثمار»
أقر مجلس الوزراء نقل اختصاصات قطاع المعارض والمؤتمرات من الهيئة العامة للمعارض إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بهدف تنظيم الأدوار، وتعزيز كفاءة العمل، واستقطاب الاستثمارات الدولية.
وتنتقل بموجب القرار تسعة اختصاصات رئيسية إلى المركز الوطني للفعاليات. وتشمل هذه المهام إصدار الموافقات للجهات الحكومية، ومنح التراخيص للجهات غير الحكومية لإقامة المعارض، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الدعم الفني للفعاليات الحكومية خارج المملكة.
وأناط القرار بالمركز مهمة التعاون مع الهيئات الدولية وتمثيل المملكة في المحافل العالمية. كما يتولى وضع الاشتراطات لإنشاء مراكز المعارض وتطويرها، والرقابة على الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسندت للمركز مهمات استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية وتطوير الفعاليات المحلية. ويتضمن ذلك استحداث فعاليات تعكس هوية المملكة، بالتنسيق المباشر مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والجهات ذات العلاقة.
وفي المقابل، آلت اختصاصات التنسيق لتشجيع الاستثمار في القطاع إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. وتتولى الهيئة توفير المحفزات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، وإبراز المملكة بوصفها وجهة عالمية جاذبة.
وقضى التنظيم الجديد باستكمال المركز الوطني للفعاليات للمهمات السابقة المكلفة بها الهيئة العامة للمعارض. ويشمل ذلك التوجيهات الواردة في برقية الديوان الملكي رقم 5601 وتاريخ 20 محرم 1447 هـ.
وألزم القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بالاشتراك مع الجهات الثلاث المعنية، بتنفيذ إجراءات النقل. وتتولى هذه الجهات تحديد المشروعات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاختصاصات المنقولة.
ويشمل مسار النقل الأصول والممتلكات والوظائف والعقود والوثائق وبنود الميزانية. كما يتضمن نقل الموظفين السعوديين وغير السعوديين، لضمان استكمال تنظيم الأوضاع الإدارية والمالية بصورة نهائية.












