هل تتغير آلية المنع من السفر؟.. ديوان المظالم يطرح تعديلات على لائحة التنفيذ
طرح ديوان المظالم مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف مواءمة أحكام اللائحة مع نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/237“ وتاريخ 3/11/1447 هـ، ومعالجة الآثار النظامية المترتبة على صدوره، بما يضمن اتساق الإجراءات والأحكام المنظمة لعمليات التنفيذ.
وحدد الديوان الفترة المخصصة لاستطلاع مرئيات العموم بشأن المشروع، لتبدأ في 9 نوفمبر 2026، وتنتهي في 9 ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة للمهتمين والمعنيين لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول التعديلات المقترحة.
ويستهدف المشروع تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في توحيد المصطلحات والتعبيرات الواردة في اللائحة مع تلك التي اعتمدها نظام التنفيذ الجديد، وإلغاء الأحكام التي أصبح لها تنظيم خاص في النظام الجديد ولائحته التنفيذية، متى كانت مشمولة بالإحالة الواردة في المادة ”18“ من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته، إلى جانب إضافة الأحكام اللازمة لتطبيق ما نص عليه نظام التنفيذ.
إضافة بيان جديد إلى صحيفة طلب التنفيذ
ومن أبرز التعديلات المقترحة إضافة متطلب جديد إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة طلب التنفيذ، يقضي بأن تتضمن الصحيفة تحديد إجراءات وأوامر التنفيذ التي يطلب صاحب الشأن اتخاذها لتنفيذ الحكم أو السند محل الطلب.
وجاءت الإضافة ضمن فقرة جديدة تحمل الحرف ”ح“، مع إعادة ترتيب الفقرات التالية لها، بما يعزز وضوح الطلبات المقدمة إلى دوائر التنفيذ، ويتيح تحديد الإجراءات والأوامر المطلوب اتخاذها منذ تقديم صحيفة التنفيذ.
إلغاء 3 مواد من اللائحة التنفيذية
وتضمن مشروع التعديل إلغاء ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية الحالية، هي المواد ”17/2“ و”17/3“ و”17/5“، وذلك في إطار إعادة مواءمة الأحكام مع التنظيم الجديد للتنفيذ.
وتتعلق المادة الأولى الملغاة ”17/2“ بمنح دائرة التنفيذ صلاحية الأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة ”16“ من النظام، إذا تبين لها وجود مماطلة من واقع السجل الائتماني أو قرائن الحال، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن.
شمل الإلغاء المادة ”17/3“، التي كانت تجيز لطالب التنفيذ طلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، مع التزام الدائرة بإجابته إلى طلبه.
وامتد التعديل إلى المادة ”17/5“، التي كانت تنظم تحديد مدة انتهاء أمر المنع من السفر أو منع التعامل، مع إتاحة إصدار أمر جديد بالمنع بعد انتهاء المدة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وبحسب الإيضاحات المصاحبة للمشروع، فإن إلغاء هذه المواد سيتم بصورة كاملة، دون إعادة ترتيب الفقرات التالية لها.
