5 آلاف ريال غرامة بيع التبغ لمن دون 18 عامًا أو السماح بدخولهم محلاته
فرضت وزارة البلديات والإسكان غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال على بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، أو السماح لهم بدخول المحلات المتخصصة في بيع التبغ أو المناطق المخصصة لتقديمه، مع إمكانية إغلاق المنشأة ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وفق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفتين تُصنفان ضمن المخالفات الجسيمة، وتستوجب كل منهما الغرامة بحسب تصنيف الأمانة أو البلدية، إلى جانب إغلاق المنشأة وفق الإجراءات النظامية، وإلزامها بتصحيح المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة للنشاط وعدم ممارسته قبل استكمال التراخيص والتصاريح اللازمة.
وبيّنت الوزارة أن اشتراطات محلات بيع منتجات التبغ تتيح للبائع طلب ما يثبت بلوغ المشتري السن النظامية، للتحقق من عدم بيع المنتجات لمن هم دون 18 عامًا، كما تحظر السماح لهذه الفئة بدخول المحلات المتخصصة في بيع التبغ أو المناطق المخصصة لتقديمه.
وألزمت الاشتراطات المنشآت بوضع لوحات تحذيرية توضح أضرار التدخين، وإشعارات تبين منع الدخول والبيع لمن هم دون السن النظامية، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وحظرت بيع السجائر بالحبة، أو تقديم منتجات التبغ ضمن عروض ترويجية مجانية أو كهدايا أو جوائز أو عينات، بما يحد من الممارسات التي تشجع على تداول هذه المنتجات خارج الضوابط المعتمدة.
وفيما يتعلق باشتراطات تقديم منتجات التبغ، أوجبت الوزارة تجهيز الصالات بأنظمة التهوية اللازمة، وفصل أنظمة التهوية والتكييف في الأماكن المخصصة للتدخين عن المناطق الأخرى، لمنع انتقال الهواء بينها أو إعادة تدويره في الأماكن غير المخصصة للمدخنين.
كما اشترطت تخصيص قسم مستقل لغير المدخنين في المنشآت التي تمارس نشاط ”المطاعم مع الخدمة“، على ألا تقل مساحته عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم، بهدف الحد من تعرض غير المدخنين لأضرار التدخين القسري.
وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء المنشآت المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة قبل ممارسة النشاط، مع تعريف العاملين بالاشتراطات والضوابط والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
ودعت أصحاب المنشآت إلى الالتزام بمتطلبات بيع منتجات التبغ وتقديمها، والحد من الممارسات المخالفة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والاستفادة من خدمات التراخيص والتصاريح من خلال منصة ”بلدي“.
