سحب الأغذية المخالفة على نفقة المنشآت.. واستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلك
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“، دليل سحب واسترجاع الأغذية والأعلاف، الذي يستهدف تنظيم إجراءات التعامل مع المنتجات الغذائية والعلفية غير الآمنة أو المخالفة للوائح الفنية والاشتراطات المعتمدة أو التي صدر قرار بحظر تداولها، بما يضمن سرعة سحبها من الأسواق وحماية صحة المستهلكين، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويهدف الدليل إلى تمكين المنشآت الغذائية والعلفية العاملة في المملكة من الالتزام بالأنظمة واللوائح الفنية ذات الصلة بعمليات سحب واسترجاع المنتجات، من خلال وضع إطار واضح للإجراءات والمسؤوليات الواجب اتباعها عند اكتشاف أي مخاطر أو مخالفات تستدعي وقف تداول المنتجات، سواء قبل وصولها إلى المستهلكين أو بعد طرحها في الأسواق.
وحدد الدليل مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المنشآت الغذائية والعلفية التقيد بها، في مقدمتها وضع آلية مكتوبة وواضحة تتضمن إجراءات سحب أو استرجاع المنتجات غير الآمنة أو المخالفة أو المحظور تداولها، مع تحديد الخطوات والمسؤوليات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، بما يضمن سرعة الاستجابة عند اكتشاف أي مشكلة تتعلق بسلامة المنتج.
وشدد الدليل على ضرورة المبادرة الفورية إلى سحب أو استرجاع المنتجات عند صدور قرار إلزامي بذلك، أو بمجرد توافر أسباب تدعو المنشأة إلى الاعتقاد بأن المنتج الذي قامت بتصنيعه أو إنتاجه أو استيراده أو تصديره أو توزيعه لا يتوافق مع اللوائح الفنية أو الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، أو قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وفي هذا السياق، ألزم الدليل المنشآت بإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة في مركز الإنذار السريع للغذاء، بعمليات السحب والاسترجاع، عبر البريد الإلكتروني [email protected], مع التعاون مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية وتزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بالمنتج متى طلبت ذلك.
وأكد أن المنشأة تتحمل تكاليف سحب أو استرجاع المنتجات غير الآمنة أو المخالفة أو المحظور تداولها، فور علمها بالمشكلة، دون تحميل المستهلكين أو الجهات الأخرى أعباء هذه الإجراءات، مع الالتزام بتنفيذ عملية السحب خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة الحكومية المختصة.
وتضمن الدليل ضوابط تتعلق بإبلاغ المستهلكين عند سحب المنتجات أو استرجاعها، إذ أوجب على المنشأة توضيح الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء بصورة دقيقة وواضحة، وذلك من خلال النشر في صحيفتين يوميتين، تقع إحداهما في نطاق المقر الرئيس للمنشأة، متى رأت الجهة الحكومية المعنية ضرورة لذلك.
ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المنتج وجميع المعلومات المرتبطة به، إلى جانب توجيه المستهلكين بشأن الإجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها، بما يساعد على التعرف على المنتجات المشمولة بالسحب وتجنب استهلاكها أو استخدامها.
حظر الدليل على المنشآت الإعلان عن المنتجات التي تقرر سحبها أو استرجاعها من الأسواق، وألزمها بعدم التصرف في الكميات المسحوبة أو المسترجعة أو إعادة تداولها إلى حين تلقي إشعار من الهيئة أو الجهة المختصة يسمح لها بالتصرف فيها.
وألزم المنشآت بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة حول سير عمليات السحب والاسترجاع، وإبلاغها خطيًا أو عبر البريد الإلكتروني عند الانتهاء من العملية، مع تقديم تقرير تفصيلي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والكميات التي جرى سحبها أو استرجاعها.
وأوضح الدليل أن مسؤولية متابعة عمليات السحب لا تقتصر على الشركات المصنعة، بل تمتد إلى المستوردين ومتاجر التجزئة ومنافذ تقديم الطعام، حيث يتعين على المستورد متابعة عمليات السحب التي تنفذها الجهات الدولية المرتبطة بالمنتجات التي استوردها، والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة لضمان عدم استمرار تداول المنتجات التي ثبت وجود مخاطر بشأنها.
ألزم منشآت بيع التجزئة بتنفيذ عمليات السحب والاستدعاء التي ترد إليها من المنشآت المصنعة أو المستوردة، والتعاون معها في إيقاف بيع المنتجات المشمولة بالإجراء، إلى جانب إخطار المنشآت المسؤولة عن المنتج، سواء كانت الجهة المصنعة أو المستوردة، بشكاوى العملاء أو أي خلل واضح يتم اكتشافه فيه، حتى تتمكن من تقييم المخاطر واتخاذ القرار المناسب بشأن سحبه أو استدعائه.
وفيما يتعلق بحقوق المستهلكين، أكد الدليل ضرورة مراعاة استبدال المنتج المسحوب أو المسترجع بمنتج آخر سليم ومطابق للاشتراطات، أو إعادة قيمته للمستهلك، وفق ما تقرره الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتطرق الدليل إلى الحالات المرتبطة بالتسمم الغذائي أو الاشتباه في وقوعه، مؤكدًا ضرورة التزام المنشآت بالقواعد والبروتوكولات التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتوافق مع وزارة البلديات والإسكان.
كما حظر في هذه الحالات تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات موجودة داخل المنشأة، بما يضمن المحافظة على الأدلة والعينات والمعلومات التي قد تحتاج إليها الجهات المختصة للتحقق من أسباب الحالة وتحديد مصدر الخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي المقابل، حدد الدليل مسؤوليات الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية المعنية في الإشراف على عمليات السحب والاسترجاع والتحقق من تنفيذها، إذ تشمل هذه المسؤوليات التأكد من وجود آلية معتمدة لدى المنشآت للتعامل مع المنتجات غير الآمنة أو المخالفة، ومطالبتها بسحب أو استرجاع المنتجات متى ثبت أنها قد تسبب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان.
ومنح الدليل الهيئة صلاحية التدخل لسحب المنتجات غير الآمنة أو المخالفة أو المحظور تداولها من الأسواق، أو تكليف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ ذلك على نفقة المنشأة، في حال رفضت الأخيرة القيام بعملية السحب أو الاسترجاع المطلوبة.
تتولى الهيئة نشر الإعلانات التحذيرية للمستهلكين بشأن المنتجات المشمولة بقرارات السحب أو الاسترجاع، عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام، مع إبلاغ الجهات الحكومية المعنية بهذه التحذيرات، ومتابعة تنفيذ المنشآت لعمليات السحب بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من استكمالها.
وتشمل مسؤوليات الجهات الرقابية التحقق من اكتمال عمليات السحب والاسترجاع وتحريز جميع الكميات المشمولة بها، إلى جانب أخذ تعهد على المنشآت التي توجد في حيازتها منتجات غير آمنة أو مخالفة بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار الهيئة بشأنها.
وتضمن الدليل ملحقًا استرشاديًا يساعد المنشآت على إعداد آلية متكاملة لسحب واسترجاع المنتجات، من خلال تحديد إجراءات تقييم الخطورة باعتبارها جزءًا أساسيًا من خطة السحب والاسترجاع، إلى جانب توفير قائمة بعناوين التواصل ونماذج التبليغ وقائمة للتحقق من مدى جاهزية المنشأة لتنفيذ عمليات السحب.
وأكدت الهيئة أهمية التخطيط المسبق لهذه العمليات، نظرًا إلى تعدد الإجراءات التي يتعين تنفيذها بصورة متزامنة، الأمر الذي يستلزم وجود خطة واضحة تبدأ بجمع المعلومات ورصد المخاطر المرتبطة بالمنتج، وتنتهي بمتابعة تنفيذ عملية السحب والتحقق من إزالة المنتجات المشمولة بها من الأسواق.
وحدد الدليل عددًا من المصادر التي يمكن للمنشأة من خلالها اكتشاف المشكلات المرتبطة بسلامة منتجاتها، وتشمل نتائج الاختبارات الداخلية التي تكشف عن وجود خطر في المنتج أو إحدى تشغيلاته، وشكاوى العملاء والمستهلكين التي ترد عبر الاتصالات أو الخطابات أو من خلال تجار الجملة، إضافة إلى البلاغات الواردة من موردي المواد الخام بشأن وجود مشكلة في أحد المكونات المستخدمة في التصنيع.
تشمل مصادر المعلومات الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، عندما تشير إلى وجود مشكلة تتعلق بسلامة منتج معين.
واستند الدليل في هذا الجانب إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الغذاء، التي تمنح الهيئة صلاحية الأمر بسحب المنتج الغذائي أو استرجاعه ومنع تداوله وفق الإجراءات المحددة في اللائحة، متى توافر لديها دليل على أن المنتج قد يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
وفرق الدليل بين نوعين من عمليات السحب وفق المرحلة التي وصل إليها المنتج، حيث يتمثل النوع الأول في السحب على المستوى التجاري، عندما يكون المنتج لم يصل بعد إلى المستهلك النهائي، مثل المنتجات التي جرى بيعها للمتعهدين التجاريين أو تخزينها في المستودعات.
أما النوع الثاني فيتمثل في السحب على مستوى المستهلكين، ويطبق عندما يكون المنتج قد وصل إلى منافذ بيع التجزئة التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين، مثل الأسواق المركزية والسوبرماركت، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات أوسع لضمان تحديد المنتجات المشمولة بالإجراء وإيقاف بيعها والتعامل مع الكميات الموجودة لدى المستهلكين.
شدد الدليل على ضرورة تحديد نطاق السحب بدقة، بحيث لا يقتصر على عبوة أو تشغيلة بعينها إذا كانت المشكلة تمتد إلى منتجات أخرى، بل يجب تقييم احتمالية تأثر أحجام مختلفة من العبوات ضمن خط الإنتاج نفسه، أو تشغيلات أخرى تحمل رموزًا وتواريخ صلاحية مختلفة، أو منتجات أخرى مصنعة على خط الإنتاج ذاته أو باستخدام المكون الذي تسبب في المشكلة.
ويمتد نطاق التقييم كذلك إلى المنتجات الغذائية الأخرى المشابهة أو التي تحمل الملصق نفسه، مع التأكيد على ضرورة سحب جميع المنتجات المتأثرة إذا ثبت أن مشكلة السلامة تشمل تشغيلات أو أحجامًا أو علامات تجارية أخرى.
وتناول الدليل مسؤوليات المنشآت المختلفة عند تلقي بلاغات السحب والاسترجاع، موضحًا أهمية وجود تعاون مباشر بين المنشأة المسؤولة عن إدارة واقعة السحب ومتاجر التجزئة التي تعرض المنتجات المشمولة بالإجراء.
ألزم محلات تقديم الطعام التي تتلقى بلاغًا بشأن استرجاع أحد المنتجات الغذائية بضمان عدم بيع الغذاء المشمول بالسحب أو تقديمه للمستهلكين، بما يمنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستفيدين من خدمات تلك المنشآت.
