«مدينة الرياض الصحية».. مؤسسة جديدة بصلاحيات استثمارية وتطويرية واسعة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة مدينة الرياض الصحية؛ لتطوير قطاعي الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، واستقطاب الاستثمارات العالمية، ترسيخاً لمكانة العاصمة كمركز إقليمي ودولي للخدمات الطبية المتقدمة.
وأُسندت للمؤسسة مهام إنشاء وتطوير وإدارة المرافق الصحية والتعليمية والبحثية، إضافة للتجمعات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة. مبينة أن النظام يتيح لها تأسيس الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمستشفيات، أو تملك حصص فيها.
ومنح النظام المؤسسة صلاحيات استثمارية واسعة داخل المملكة وخارجها، تشمل تملك الأصول والعقارات والحقوق الفكرية والأوراق المالية والعملات. لافتاً إلى أحقيتها في تأسيس الشركات والكيانات غير الربحية، وصناديق الاستثمار، وعقد القروض لتمويل المشروعات.
وأكدت الترتيبات تحفيز مشاركة القطاع الخاص وعقد الشراكات المحلية والدولية. موضحة أن المؤسسة ستضع ضوابط لتسجيل عقود إيجار وبيع العقارات داخل المدينة، بما فيها البيع على الخارطة، لترفع إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
ونص التنظيم على تشكيل مجلس إدارة يضم من 5 إلى 11 عضواً من ذوي الخبرة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. مشيراً إلى أن المجلس يعقد اجتماعاته 3 مرات سنوياً على الأقل، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية كمراجعة الالتزام والمكافآت، وتعيين مجلس استشاري.
ويفوض المجلس بإدارة شؤون المؤسسة، واعتماد مخططات التطوير، وتعيين رئيس تنفيذي ومراقب مالي داخلي. مضيفاً أن المؤسسة تعتمد في مواردها على الإعانات الحكومية، والقروض، والهبات، والأوقاف، وعوائد الاستثمارات، والمقابل المالي لخدماتها.
وتخضع حسابات المؤسسة لمراجعي حسابات يقدمون تقاريرهم للجنة المراجعة والالتزام، وتودع إيراداتها بالبنوك المحلية مع جواز فتح حسابات خارجية للفروع. مبيناً خضوع جميع المنسوبين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وشدد النظام على عدم جواز حل المؤسسة أو دمجها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي. مختتماً بأن العمل به يبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية.
