تحذير.. «مكافحة التستر» تحظر الإدارة المطلقة لغير السعودي بالمنشآت
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حزمة من الاشتراطات الإلزامية للمنشآت؛ بهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الشفافية، مشدداً على منع استخدام الحسابات الشخصية بالتعاملات التجارية، وحظر التصرف المطلق لغير السعودي في الإدارة.
وأوضح البرنامج أن خطوات الامتثال النظامي تبدأ بوجود سجل تجاري قائم ومحدث، واستكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي. مبيناً أهمية تجديد الرخص، وتحديث بيانات وعناوين المنشأة باستمرار، وفتح حساب بنكي خاص بها دون الاعتماد على الحسابات الشخصية.
وأشار البرنامج إلى إلزامية تسجيل المنشآت في برنامج حماية الأجور، وإدخال بيانات أجور العاملين بانتظام. لافتاً إلى ضرورة توثيق عقود العمالة إلكترونياً، والالتزام التام بعدم تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة.
وشدد على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها. محذراً من تمكين غير السعودي من التصرف المطلق في المنشأة أو إدارتها بصورة تخالف الأنظمة ذات العلاقة.
وحث البرنامج المنشآت على حصر الحصول على التمويل عبر القنوات النظامية المخصصة، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة به. مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في السوق.
