30 يوماً لتقييم الطلبات و 7 أيام للإفصاح بقواعد مراجعي حسابات السوق المالية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد تنظيمية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، تلزم مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين بشروط تسجيل صارمة، والتزامات مستمرة لضمان الجودة، مع منح الهيئة صلاحيات تعليق أو إلغاء التراخيص للمخالفين.
ويُحظر ممارسة عمليات المراجعة لهذه المنشآت دون إتمام التسجيل المسبق. واشترطت القواعد لتسجيل مكاتب المحاسبة امتلاك ترخيص مهني، وتغطية تأمينية، ونظامين تقنيين لإدارة الجودة وتوثيق العمليات.
وأوجبت توفير مديرين حاصلين على زمالة ”الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين“، وسداد المقابل المالي.
ويتطلب تسجيل المحاسب القانوني تفرغه للمهنة وخبرة 5 سنوات، منها 3 بمستوى إشرافي.
واشترطت الهيئة خلو سجل المتقدم من أحكام الاحتيال لعشر سنوات، والجرائم المهنية أو الشطب لخمس سنوات، والإيقاف لسنتين، مع عمله عبر مكتب مسجل.
وتدرس الهيئة الطلبات خلال 30 يوماً من اكتمال المستندات، ولها صلاحية الموافقة بشروط أو الرفض أو التأجيل، وإمهال المتقدم 30 يوماً لاستيفاء النواقص.
ومنحت القواعد الهيئة حق تعليق التسجيل أو إلغائه أو تقييد النشاط عند الإخلال بالمعايير.
وألزمت القواعد المكاتب بتزويد لجان مراجعة الشركات المدرجة بنتائج فحص الهيئة خلال 10 أيام.
وأوجبت إشعار الهيئة خلال 7 أيام بأي تغيير جوهري ببيانات المكتب، والإبلاغ الفوري عن الدعاوى القضائية والتحقيقات.
وفرضت التنظيمات نشر تقرير شفافية سنوي باللغتين العربية والإنجليزية خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، مع إتاحته لخمس سنوات.
وألزمت المحاسب بالمشاركة بساعات عمل كافية بكل مراجعة، وبسقف ملائم لعدد الشركات المدرجة لديه.
وفي حال التوقف المؤقت أو الدائم، ألزمت القواعد المكاتب بإعداد خطة تشمل إشعار الهيئة والعملاء، واستكمال العمليات المتبقية.
وشددت على أن التوقف لا يعفي المكتب أو المحاسب من المساءلة عن الأخطاء السابقة.
