حوكمة جديدة لطلبات تحول الجهات.. ضوابط مالية وإدارية و 3 مسارات للكوادر الفائضة
أقر مجلس الوزراء حوكمة دراسة طلبات التحول للجهات، ملزماً إياها بتقديم مسوغات دقيقة، وتحليل مالي لثلاث سنوات، وخطة للتعامل مع الموارد البشرية، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الاستراتيجية المستهدفة 3 سنوات.
واشترطت الحوكمة على الجهات تقديم مبررات التحول بناءً على تحدياتها ومعدلات الدوران الوظيفي، كاستقطاب الكفاءات أو الاستقالات والتقاعد. وألزمتها بربط الطلب باستراتيجية وطنية معتمدة مالياً، أو مبادرات الرؤية والمشاريع الكبرى، أو حدوث تغيير جوهري باختصاصاتها وأدوارها.
وفرضت القواعد إعداد تحليل مالي للآثار المتوقعة على مدى 3 سنوات متتالية، يشمل النفقات والالتزامات. ويتعين تقديم سيناريو يوضح الأثر المالي ومصدر تمويله، مع إثبات القدرة على الوفاء بالتعاقدات وعدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة.
وطالبت الحوكمة بتقديم تقرير عن أداء الميزانية للسنوات الثلاث الأخيرة، موضحاً نسب الانحراف وخطط التخطيط المالي. كما اشترطت إرفاق وثيقة لرؤية الجهة وهيكلها التنظيمي الحالي والمستهدف، واستراتيجية للتطوير لا تتجاوز 3 سنوات، وتقرير يقارن الأداء الحالي بالمتوقع.
وعلى صعيد الكوادر البشرية، أوجبت القواعد تقديم خطة للقوى العاملة توضح الفئات الوظيفية وأثرها المالي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشددت على ضرورة مطابقة الموظفين للاحتياجات وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وألزمت الحوكمة الجهات بتسجيل الكفاءات غير المستغلة وشاغلي الوظائف الفائضة بقاعدة بيانات ”الموارد البشرية“، ووضع خطة محفزات للتعامل معهم؛ إما بالانتقال للقطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.
وتسري هذه الأحكام فور الموافقة عليها لتنطبق على كافة طلبات التحول القائمة والواردة.
