«السوق المالية» تقترح إلزام الشركات المدرجة بتحليل أدائها المالي والتشغيلي
طرحت هيئة السوق المالية مشروعاً عبر منصة ”استطلاع“ يلزم الشركات المدرجة بتخصيص قسم مستقل لتحليل أدائها المالي والتشغيلي في تقرير مجلس الإدارة السنوي، بهدف رفع مستوى الإفصاح وتمكين المستثمرين من تقييم الأداء.
ويتضمن المشروع الذي يستهدف السوقين الرئيسية والموازية، إدراج قسم بعنوان ”مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي“.
ويشترط تقديم تحليل متكامل يتجاوز سرد الأرقام إلى تفسير النتائج، وتحليل السيولة والملاءة المالية، وتوضيح العوامل المؤثرة في مستقبل الشركة.
وتلزم الأحكام المقترحة الشركات بتفسير التغيرات الجوهرية في الإيرادات والربحية، ومقارنتها بالسنة السابقة، وتوضيح أثر المعاملات والأحداث غير المتكررة. كما تشترط الاستناد إلى مؤشرات أداء رئيسية مالية كالتشغيل وهوامش الربح، وغير مالية كحجم المبيعات ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء.
وفيما يخص السيولة، أوجب المشروع تحديد العوامل المؤثرة في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، والإفصاح عن مصادر التمويل غير المستخدمة، والإجراءات لمعالجة أي عجز. إلى جانب تحليل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتفسير الفروقات بين صافي الربح والتدفقات التشغيلية.
وتضمنت التعديلات تحليل التغيرات في الأصول وحقوق الملكية، وتقييم الاحتياجات الرأسمالية ومصادر التمويل المتاحة وتكاليفها. كما ألزمت الشركات بتحليل العوامل والشكوك الجوهرية المستقبلية، كالتطورات الاقتصادية والتنظيمية والتغيرات في سلاسل الإمداد، وبيان أثرها الكمي متى أمكن.
وشمل المشروع تحويل الفقرات ”15.16,17.18,19.20,27“ من المادة 87 بلائحة حوكمة الشركات لمتطلبات إلزامية بالسوق الموازية. ويسري الالتزام بالسوق الرئيسية من أول تقرير يصدر بعد الموافقة، فيما يبدأ استرشادياً بالسوق الموازية قبل إلزاميته في السنة التالية للقرار.
