«الاتصالات» تطرح مسودة عقوبات بغرامات تصل إلى 25 مليون ريال
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مسودة ”جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات“ عبر منصة ”استطلاع“، لإقرار إطار تنظيمي يحدد الغرامات المالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتدرج العقوبات المقترحة بين 600 ريال و 25 مليون ريال وفق خمسة مستويات للجسامة، بهدف تعزيز الامتثال، وحماية المستخدمين، واستمرارية الخدمات.
وصنفت المسودة غرامات المخالفين بالاعتماد على الجسامة وإيرادات المنشأة السنوية، مقسمة إياهم إلى خمس فئات.
وتشمل الفئة الأولى من لا تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين ريال، والثانية حتى 40 مليوناً، والثالثة حتى 200 مليون، والرابعة حتى مليار ريال، والخامسة لمن تتجاوز إيراداتهم المليار.
وألزمت الهيئة المنشآت بتقديم بيانات إيراداتها خلال خمسة أيام من إشعارها بالمخالفة في حال عدم توفرها، وإلا قدرت اللجنة الفئة بحسب النشاط.
وحددت غرامات المستوى الأول ”غير الجسيمة“ بين 600 ريال و 25 ألف ريال، والمستوى الثاني بين 3 آلاف و 200 ألف ريال.
وترتفع غرامات المستوى الثالث لتتراوح بين 16 ألفاً ومليون ريال، والمستوى الرابع بين 80 ألفاً و 5 ملايين ريال. في حين خُصص المستوى الخامس لأشد المخالفات جسامة، بغرامات تبدأ من 400 ألف ريال وتصل إلى الحد الأعلى المقرر نظاماً البالغ 25 مليون ريال.
وأقرت المسودة تشديد الغرامات عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنتين، لتتضاعف تدريجياً وصولاً إلى خمسة أضعاف عند التكرار الرابع.
وأجازت للجنة تجاوز الحد الأعلى للمستوى وصولاً لـ 25 مليون ريال إذا مست المخالفة الأمن الوطني، مع إمكانية النزول عن الحد الأدنى للأفراد الطبيعيين.
كما فرضت غرامة تعادل نصف الحد الأدنى عند الشروع في المخالفة. وأجازت معاقبة الممتنعين عن التصحيح بغرامة تساوي المبلغ الأصلي مضافاً إليه الحد الأعلى للغرامة المقررة.
أدرجت المسودة حزمة واسعة من حقوق المستخدمين ضمن المستوى الأول، متوعدة من يخالفها بغرامات تصل إلى 25 ألف ريال.
وشملت المخالفات عدم معالجة شكاوى العملاء خلال خمسة أيام، وعدم إشعار المستخدم عند استهلاك 80% من باقته أو حده الائتماني، وتأسيس خدمات لمن تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وشملت العقوبات الاتصال التسويقي دون موافقة مسبقة، وإرسال رسائل دعائية خارج الأوقات المسموحة، وعدم تمكين المستخدم من حجبها مجاناً.
وامتدت لتشمل الامتناع عن تقديم الخدمة، وتغيير العقود بما لا يخدم المستخدم دون موافقته، ومطالبته بمبالغ تتجاوز الأجور، وإلغاء الخدمة أو تعليقها بمخالفة الإجراءات.
كما يعاقب المستوى الأول ممارسات حيازة أجهزة غير مرخصة، والإضرار بكوابل الميل الأخير دون قطعها، والتأخر في نقل الأرقام.
وتطال العقوبات التفعيل التلقائي للإنترنت خارج الباقات، واحتساب رسوم تجوال للإنترنت تلقائياً، وعدم حماية عملاء المناطق الحدودية من التجوال الدولي.
ورفعت الهيئة الغرامات في المستوى الثاني لتصل إلى 200 ألف ريال، لتشمل مزاولة أنشطة الحوسبة السحابية ومراكز البيانات دون تسجيل، ومنع المفتشين، وقطع كوابل الميل الأخير، والإضرار بالكوابل الرئيسية داخل المدن دون قطعها.
وشملت هذه الفئة إخفاق الشركات في توفير سرعة 20 ميجابت للجيل الرابع على الطرق الرئيسية، و 10 ميجابت للطرق الثانوية ومسارات القطارات، وعدم تحقيق تغطية 50% لترددات ”3.5 جيجاهرتز“ في 18 مدينة. إلى جانب التأخر في رفع بلاغات الانقطاع العالي، وعدم توفير أنظمة لاستمرارية الأعمال.
وخصص المستوى الثالث غرامات تصل لمليون ريال لمخالفات جودة التغطية في المطارات والمنافذ والتجمعات السكانية ”وسيط سرعة 50 ميجابت“.
وعاقبت تأسيس بطاقات الاتصال دون وثائق ثبوتية، وتفعيلها قبل نجاح التحقق، واستخدام بطاقات ”إنترنت الأشياء“ لغير نقل البيانات بين الآلات.
كما يعاقب هذا المستوى الإخفاق في إبلاغ الهيئة عن الاختراقات الأمنية خلال 24 ساعة، والإعلانات المضللة، واستخدام عبارات ”الأفضلية“ دون إثبات، وإبرام اتفاقيات حصرية تعيق المنافسة، والبدء بتنفيذ الكابل الدولي دون موافقة، وعدم استبدال بطاقات الاتصال الأجنبية لإنترنت الأشياء خلال 120 يوماً.
وتصل الغرامات في المستوى الرابع إلى 5 ملايين ريال عند الفشل في توفير سرعة وسيطة تبلغ 300 ميجابت وطنياً، أو عدم تغطية 99% من السكان بالجيل الرابع. وتشمل استخدام قارئ بصمة غير معتمد، والمتاجرة بالطيف الترددي، والبيع بأقل من الأرضية السعرية، وعدم ترشيح محتوى الإنترنت.
وتندرج في هذا المستوى مخالفات الاندماج دون موافقة، أو شراء ما يصل لمستوى ”المسيطر“، ومزاولة العمل دون ترخيص، وقطع الكوابل الرئيسية خارج المدن.
واقتصر المستوى الخامس والأشد جسامة على مخالفتين تصل غرامتهما إلى 25 مليون ريال، وهما: القطع الفعلي للكوابل الدولية، واستخدام ترددات الشبكات المتنقلة دون الالتزام بمعايير الحماية المحددة في مزادات الطيف الترددي.
وأكدت الأحكام الختامية أن سريان الجدول يرتبط باعتماده من مجلس الإدارة ونشره، دون أن يخل ذلك بصلاحيات اللجنة في تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
