هيكلة مهنية جديدة.. 7 معايير تضبط تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر منصة ”استطلاع“ 7 معايير تنظيمية لتحديد فئات العضوية وحالات التسجيل للممارسين الصحيين. وتهدف المعايير إلى تنظيم إجراءات التسجيل وتحديد نطاق الممارسة المهنية، وضبط الحالات التي تستدعي قيوداً أو إشرافاً.
وتشمل المعايير المطروحة سبعة أدلة تنظيمية، يحدد كل منها الغرض، ونطاق التطبيق، ومتطلبات القبول والتجديد، وآليات التحقق من الشروط. وتهدف لتنظيم أوضاع الممارسين وفق طبيعة عملهم ومرحلتهم المهنية واشتراطات الهيئة.
وحددت الهيئة ضوابط ”العضوية المؤقتة“ لتسجيل الممارس لفترة قصيرة لأغراض تشمل العمل بنطاق مؤقت، أو المشاركة بموسم الحج والمواسم الرياضية. إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة استجابة للكوارث والطوارئ الصحية، وأي حالات أخرى تقرها الهيئة.
واشترطت للتحقق من الأهلية تقديم خطاب رسمي من الجهة المنظمة للبرنامج، مع وجود تسجيل مهني ساري. وقصرت نطاق عمل الممارس على الحدود المحددة، بحيث لا يمنح التسجيل صلاحية ممارسة خارج اعتماده.
ونص المعيار على ألا تتجاوز العضوية المؤقتة 6 أشهر، مع السماح بتجديدها مرة واحدة فقط. وأتاح تعديلها إلى العضوية العاملة شريطة استيفاء جميع متطلبات التصنيف والتسجيل المعتمدة.
ونظم معيار ”التسجيل في التدريب“ التحاق الممارسين ببرامج الهيئة. مشترطاً حصول الممارس على تصنيف وفق معايير المعادلة المهنية وشروط التخصص الرئيسي، مع التحقق من إشعار القبول الصادر عن الهيئة.
وقصر المعيار نطاق الممارسة على التدريب الفعلي في مجال التخصص تحت إشراف لجنة البرنامج التدريبي. وأجاز تجديد التسجيل ما دام المتدرب مستمراً في البرنامج، بموجب خطاب رسمي يثبت استمراره.
وأتاح التعديل لحالة ”يمارس“ عند استيفاء متطلبات البرنامج والتصنيف. وفي حال عدم إكمال البرنامج، يُسمح بالتسجيل على الدرجة المهنية التي سبق منحها للممارس وفق المتطلبات.
وخصصت الهيئة معيار ”التسجيل في التعليم“ للممارسين العاملين في مجالي الأبحاث والتعليم المرتبطين بتخصصاتهم. واشترطت أن يكون العمل بدوام كامل في مؤسسة تعليم جامعي، مع توفر خبرة لا تقل عن سنتين.
وقصر المعيار نطاق الممارسة على الأبحاث والتعليم دون الممارسة المهنية السريرية. وأعفى المسجلين من ساعات التطوير المهني عند التجديد متى استمروا بعملهم، فيما اشترط للانتقال لحالة ”يمارس“ استيفاء متطلبات معالجة الانقطاع عن الممارسة.
وتناول معيار ”التسجيل في الإدارة“ ضوابط الممارسين الذين تتركز مهامهم في الأعمال الإدارية الصحية. مشترطاً أداءها بدوام كامل، وتوفر خبرة إدارية لا تقل عن سنتين، بموجب خطاب تعريف من جهة العمل.
وقصر المعيار الممارسة على المهام الإدارية دون المهنة الصحية. وأجاز التجديد دون اشتراط ساعات تطوير مهني، مبيناً أن التعديل لحالة ”يمارس“ يخضع لمتطلبات معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية بحسب التخصص.
ونظم معيار ”التسجيل المبدئي“ حالات استكمال التدريب أو الخبرة تحت إشراف جهة العمل. ويشمل ذلك معالجة الانقطاع عن الممارسة، أو الفئات التي تستلزم خضوعها لتدريب إضافي وفق معايير الهيئة.
ونص المعيار على ارتباط التسجيل بمدة التدريب، وانتهائه باستيفاء المتطلبات. وألزم الممارس المسجل مبدئياً بالخضوع لإشراف مهني مناسب ضمن نطاقه، مع التزامه بالنموذج المعتمد لهذا النوع من التسجيل.
وحدد معيار ”التسجيل المقيد“ حالات وضع القيود لعلاج قصور الكفايات المهنية، أو تأثير الحالات الصحية للممارس. وحصر نطاق عمله ضمن حدود القيد الموضوع لتلافي أوجه القصور والمخاطر المحتملة.
واشترط المعيار لرفع القيد استيفاء متطلبات التصنيف المهني المعتمدة من الهيئة. موضحاً أن الإجراء قد يتطلب إعادة تقييم الممارس الصحي بما لا يخل بلائحة العضوية ومعاييرها.
وتناول المعيار السابع حالات ”تعليق تسجيل الأعضاء العاملين“ وفقاً للفصل العاشر من لائحة العضوية الخاص بلجنة المخالفات. ويُنفذ التعليق بموجب قرار من الأمين العام أو توصية معتمدة من اللجنة.
وحدد المعيار مدة التعليق بما لا يتجاوز سنة واحدة، بحيث تتطابق مع الفترة المحددة بالقرار. مبيناً أن رفع التعليق يتم عند انتهاء مدته ومراجعته من لجنة المخالفات، لتعود حالة التسجيل لوضعها السابق.
