للملاك والناقلين: التزموا باشتراطات النقل أو واجهوا العقوبات
أقر مجلس الوزراء «دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها»، لتنظيم عمليات النقل برياً وبحرياً وجوياً، وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية، وفرض عقوبات على المخالفين وفق نظام الزراعة؛ لضمان سلامة الحيوانات والمنتجات.
وحدد الدليل مسؤوليات الملاك، والمشترين، والمستوردين، والموزعين، والمرافقين، والناقلين، ومالكي الشاحنات وسائقيها، ومديري المنشآت. واشترط التنظيم توافر الكفاءة والتدريب للعاملين في تجهيز الحيوانات وتحميلها ومتابعتها والتعامل مع الطوارئ أثناء الرحلات.
وألزم الدليل الأطراف المعنية بتخطيط الرحلات مسبقاً، واختيار وسائل نقل وحاويات مصممة بما يتلاءم مع طبيعة الحيوانات واحتياجاتها من المساحات والتهوية. وشدد على منع استخدام المركبات غير المعتمدة للرحلات.
وفيما يخص النقل البري للماشية والخيول، تضمنت الاشتراطات توفير محطات استراحة ومستلزمات الماء والأعلاف. وشملت الضوابط الوقاية من الأمراض، والالتزام بالقيود المفروضة في المناطق الخاضعة لتقييد الحركة بسبب الأوبئة.
وامتدت القواعد لتشمل النقل البحري والجوي ونقل الدواجن، مع وضع متطلبات صارمة لكثافة التحميل، والنظافة، والتطهير، والمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية طوال مراحل النقل.
ونظم الدليل نقل المنتجات الحيوانية المبردة والمجمدة عبر اشتراطات تضمن كفاءة التبريد ومراقبة درجات الحرارة وتسجيلها. وأكد التنظيم إخضاع جميع المخالفات لأحكام وعقوبات نظام الزراعة.
