تعديل نظام القضاء.. 10 درجات للسلك و 35 عاماً لقاضي الاستئناف
أقر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام القضاء، لإعادة تنظيم درجات السلك القضائي وتحديد شروط التعيين والترقي. وتضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى لسن تعيين قاضي الاستئناف إلى 35 عاماً.
وجاءت التعديلات على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/78“ بعد استكمال الإجراءات النظامية، والاطلاع على مرئيات مجلس الشورى، وهيئة الخبراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأعادت المادة ”32“ تحديد درجات السلك القضائي لتشمل 10 درجات متعاقبة قبل الوصول إلى المحكمة العليا.
وتتسلسل الدرجات من ملازم قضائي، قاضٍ ”ج“، قاضٍ ”ب“، قاضٍ ”أ“، رئيس محكمة ”ب“، ورئيس محكمة ”أ“. تليها درجات قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة استئناف. واشترطت المادة ”31“ ألا يقل عمر المعين في المراتب الأخرى عن 22 عاماً.
وبينت المادة ”35“ أن شغل درجة قاضٍ ”ب“ يتطلب تمضية سنة في درجة قاضٍ ”ج“، أو توفر خبرة نظيرة أو أكاديمية بتدريس الفقه وأصوله لثلاث سنوات. كما يتاح شغلها لحملة الماجستير المتخصص، أو دبلوم قانون من معهد الإدارة لسنتين مع شهادة جامعية شرعية بتقدير جيد فما فوق.
وأوضحت المادة ”36“ أن الترقية لدرجة قاضٍ ”أ“ تستلزم قضاء 3 سنوات كقاضٍ ”ب“، أو خبرة لـ 7 سنوات، أو الحصول على شهادة الدكتوراه. فيما حددت المادة ”37“ متطلبات درجة رئيس محكمة ”ب“ بقضاء 3 سنوات كقاضٍ ”أ“، أو امتلاك خبرة تمتد لـ 10 سنوات.
وكشفت المادة ”38“ أن شغل درجة رئيس محكمة ”أ“ يوجب قضاء سنتين كرئيس محكمة ”ب“، أو خبرة 12 سنة. وأفادت المادة ”39“ باشتراط سنتين في درجة رئيس محكمة ”أ“ لشغل درجة قاضي استئناف، أو توفر خبرة نظيرة لمدة 14 سنة.
وأشارت المادة ”40“ إلى أن درجة وكيل محكمة استئناف تتطلب سنتين كقاضي استئناف، أو خبرة 16 سنة. واختتمت التعديلات باشتراط المادة ”41“ قضاء سنتين كنائب رئيس محكمة استئناف، أو خبرة 18 سنة؛ تمهيداً لبلوغ درجة رئيس محكمة استئناف وفق المادة ”42“ كآخر مرحلة.
