احتساب مستحقات نهاية الخدمة لموظفي التخصيص بناءً على «الأجر الأخير»
أقرت السلطات التنفيذية تعديلات تنظيمية لحماية مستحقات الموظفين المنتقلين في مشاريع التحول والتخصيص. وتقضي التعديلات باحتساب الخدمة متصلة وصرف المكافآت بناءً على «الأجر الأخير»، بما ينهي حالة الضبابية ويضمن حقوق العاملين المادية.
ونصت القواعد المعدلة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، على احتساب فترة خدمة العامل بوصفها «مدة متصلة» دون انقطاع لغرض مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات. وتتوزع الأعباء المالية بين الطرفين، حيث تتكفل الجهة السابقة «السلف» بدفع المستحقات عن فترة ما قبل الانتقال، بينما تتحمل الجهة الجديدة «الخلف» التكاليف المالية للفترة اللاحقة.
واشترطت التعديلات حساب كافة مستحقات نهاية الخدمة والإجازات للفترتين معاً على أساس «الأجر الأخير» الذي يتقاضاه العامل. ويهدف هذا الاشتراط لحماية الحقوق المالية للكوادر البشرية، وضمان استفادتهم من أي زيادات أو ترقيات وظيفية يحصلون عليها لاحقاً.
وكشفت الضوابط عن تنظيم عمل مشترك بين المركز الوطني للتخصيص، ووزارتي «المالية»، و«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، لإصدار آلية تفصيلية تحدد كيفية المقاصة وصرف تلك التعديلات. وتزامن ذلك مع إسقاط الإشارات المرجعية المحددة سابقاً لبعض مواد نظام العمل، بهدف توحيد المسار القانوني لعمليات التخصيص.
