مليون ريال أقصى غرامة.. 107 مخالفات وعقوبات مشددة لمرافق الضيافة السياحية
أقرت وزارة السياحة جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، متضمنة ضوابط تفصيلية لتحديد المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وصلاحيات الجهات المختصة في توقيع العقوبات، وآليات الإنذار والتدرج في الغرامات، إلى جانب أحكام خاصة بتكرار المخالفات والظروف المشددة والمخففة، ونشر القرارات النهائية، وفرض غرامات يومية على المخالفات المستمرة.
وتنص القواعد الخاصة بنشاط مرفق الضيافة السياحي على اعتبار ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص أو تصريح مخالفة جسيمة، وكذلك الاستمرار في ممارسة النشاط بعد إلغاء الترخيص أو التصريح أو انتهائه، أو خلال فترة تعليقه.
تدخل ضمن المخالفات الجسيمة أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية من شأنها الإضرار بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع مفتشي السياحة من أداء المهام المنوطة بهم، أو الامتناع عن التعاون معهم وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لأداء أعمالهم.
صلاحيات توقيع العقوبات
وحددت القواعد الجهات المخولة بإيقاع العقوبات، إذ يتولى مفتش السياحة توقيع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، وذلك وفق الضوابط والجدول المعتمدين.
الإنذار يطبق على المخالفات غير الجسيمة
وأقرت الوزارة تطبيق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، حيث يمنح المخالف، بعد إنذاره، مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
وتوقع العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية دون معالجة المخالفة، وفق الصلاحية المحددة لإيقاع العقوبات.
ولا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها، بما يعكس تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي لا تلتزم بتصحيح المخالفات أو تعود إلى ارتكابها.
التدرج في الغرامات المالية
وتعتمد القواعد مبدأ التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية، بحيث يبدأ توقيع العقوبة عند الحد الأدنى المقرر للمخالفة، ثم تتم مضاعفة الحد الأدنى بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا تتجاوز الغرامة في جميع الأحوال الحد الأعلى المحدد لها.
وحددت القواعد الحد الأعلى للغرامة الموقعة على جميع المخالفات الواردة في الجدول بما لا يتجاوز خمسة أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو مليون ريال، أيهما أسبق.
وفي المخالفات التي يحدد لها الجدول عقوبات مالية وأخرى غير مالية، تراعي لجنة النظر طبيعة المخالفة المرتكبة ودرجة خطورتها، إلى جانب الظروف المخففة والمشددة، ويجوز لها تطبيق إحدى العقوبتين أو الجمع بينهما بحسب الحالة.
تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة
وضعت الوزارة ضوابط محددة لاحتساب تكرار المخالفات، حيث تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف مدة عقوبة تعليق الترخيص والإغلاق المؤقت، على ألا يتجاوز إجمالي مدد العقوبة سنة واحدة.
يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، عند تكرار المخالفة الجسيمة، مضاعفة العقوبة وفق القواعد، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة بالنسبة إلى المخالفات التي لم يحدد لها الجدول عقوبة غير مالية، فيجوز للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً، بحسب ما ينطبق على الحالة.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، يكون للجنة صلاحية إلغاء الترخيص، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
ظروف مخففة للعقوبة
وتمنح القواعد لجنة النظر صلاحية مراعاة الظروف المخففة عند تحديد العقوبة، ومن أبرزها قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظرها من جانب اللجنة.
يعد خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة على تاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة من الظروف التي يمكن مراعاتها عند تقدير العقوبة.
وفي حال رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة، يجوز لها تخفيض العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين 25% و 50% من العقوبة الواردة في الجدول والقواعد.
يجوز للجنة، في المخالفات التي يحدد لها الجدول عقوبة مالية وغير مالية، الاكتفاء بفرض إحدى العقوبتين دون الأخرى، مع إمكانية تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة أو تطبيقها دون تخفيض، بحسب ما تراه اللجنة مناسباً.
حالات تشدد العقوبة
في المقابل، حددت القواعد الظروف التي يمكن أن تستوجب تشديد العقوبة، ومن بينها اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وعدم تقديم التسهيلات اللازمة له، إلى جانب تكرار ارتكاب المخالفة.
وفي حال تحقق أحد الظروف المشددة، يجوز للجنة الجمع بين العقوبة المالية والعقوبة غير المالية في الحالات التي يحدد لها الجدول النوعين من العقوبات، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية بحسب مرات التكرار.
ويجوز مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى للعقوبة المقرر وفق الجدول والقواعد.
غرامة يومية على استمرار المخالفة
وأقرت القواعد آلية للتعامل مع المخالفات التي يستمر ارتكابها بعد تحديد العقوبة، إذ يجوز للجنة، مع مراعاة صلاحياتها المنصوص عليها في نظام السياحة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة.
ولا تزيد الغرامة اليومية على 5% من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الغرامة اليومية الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة.
ويبدأ احتساب الغرامة اليومية من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها، بما يتيح التعامل بصورة مستمرة مع المخالفة وعدم قصر الجزاء على واقعة الضبط الأولى في الحالات التي يستمر فيها عدم الامتثال.
الغرامات ترتبط بفئة النشاط والنطاق الجغرافي وحجم المنشأة
وحددت الوزارة محددات إيقاع العقوبات المالية، بحيث تطبق العقوبة وفق فئة النشاط السياحي، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة، وفق ما هو مبين في الجداول المعتمدة.
وتعتبر قيمة الحد الأدنى للغرامة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات محسوبة للمنشآت الكبيرة، فيما تحدد قيمة الحد الأدنى للغرامة بالنسبة إلى المنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المقررة في جدول حجم المنشأة.
واستثنت القواعد من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص أو تصريح، وكذلك المنشآت التي يكون تصنيف حجمها ”غير محدد“، حيث يتم التعامل معها باعتبارها منشآت كبيرة عند تحديد قيمة الغرامة.
وكشفت وزارة السياحة عن التفاصيل التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات المطبق على مرافق الضيافة السياحية، متضمنًا 27 مخالفة رئيسية مرمّزة من HFV001 إلى HFV027، مع تحديد طبيعة كل مخالفة، وما إذا كانت جسيمة أو غير جسيمة، والمهلة الممنوحة لتصحيحها، والغرامة المالية المقررة، إلى جانب العقوبات غير المالية التي قد تشمل الإغلاق المؤقت أو الكلي، وتخفيض التصنيف، وتعليق الترخيص أو إلغائه.
وتراعي اللائحة عند تحديد قيمة العقوبة ثلاثة عوامل رئيسية، هي فئة النشاط السياحي، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة، بما يتيح تدرج قيمة الغرامات بحسب طبيعة المنشأة وموقعها وحجمها، مع تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة السائح أو نظام الترخيص أو تعرقل أعمال الرقابة والتفتيش.
5 مستويات لفئات مرافق الضيافة
قسمت اللائحة مرافق الضيافة السياحية إلى 5 فئات رئيسية عند احتساب العقوبات. وتشمل الفئة الأولى الفنادق المصنفة خمس نجوم، إضافة إلى المرافق التي تعمل دون ترخيص، فيما تضم الفئة الثانية فنادق الأربع نجوم.
وتشمل الفئة الثالثة فنادق الثلاث نجوم ومرافق الدرجة الأولى، بينما تضم الفئة الرابعة الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة والمرافق الاقتصادية، في حين خصصت الفئة الخامسة لبقية أنواع مرافق الضيافة السياحية غير المصنفة.
3 نطاقات جغرافية تحدد قيمة الغرامة
اعتمدت الوزارة ثلاثة نطاقات جغرافية لتحديد قيمة الغرامات، إذ يشمل النطاق الأول المدن الكبرى، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، إلى جانب وجهات المشاريع الكبرى، وتشمل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وأمالا والقدية.
ويضم النطاق الثاني عددًا من المدن المتوسطة والمحافظات، وهي الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف وسكاكا، أما النطاق الثالث فيشمل بقية المدن والمحافظات في المملكة.
حجم المنشأة يخفض قيمة الغرامة إلى 25%
وحددت اللائحة نسب احتساب الغرامات وفق حجم المنشأة، إذ تحتسب العقوبة كاملة للمنشآت الكبيرة بنسبة 100% من قيمة العقوبة المحددة، بينما تستحق المنشآت المتوسطة نسبة 75% من القيمة، والمنشآت الصغيرة نسبة 50%، في حين تحتسب الغرامة للمنشآت متناهية الصغر بنسبة 25% من قيمة العقوبة المحددة.
وتشكل هذه النسب أساسًا لتحديد القيمة النهائية للغرامة إلى جانب فئة النشاط والنطاق الجغرافي، مع استثناء المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو تصريح، والمنشآت التي يكون تصنيف حجمها ”غير محدد“، حيث تعامل باعتبارها منشآت كبيرة.
مخالفات الترخيص والتصنيف
صنفت الوزارة ممارسة النشاط السياحي دون ترخيص ساري تحت الرمز HFV001 باعتبارها مخالفة جسيمة، ولا تمنح بشأنها مهلة تصحيحية.
وتشمل العقوبة إغلاق المرفق بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة، فيما تبلغ الغرامة الأساسية في النطاق الأول 250 ألف ريال للفئة الأولى، وتنخفض في النطاق الثاني إلى 150 ألف ريال للفئة الأولى، بينما تبلغ في النطاق الثالث 50 ألف ريال للفئة الأولى.
وتعد ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص، وفق المخالفة HFV002، مخالفة جسيمة لا تمنح مهلة تصحيحية.
وتتضمن العقوبة الإغلاق المؤقت والكلي وفق المدة التي تحددها اللجنة، مع إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى وفق الأحكام الواردة في الجدول.
وتصل الغرامة في النطاق الأول إلى 250 ألف ريال للفئة الأولى، بينما تبلغ 70 ألف ريال لبقية الفئات.
وفي النطاق الثاني تبلغ الغرامة 150 ألف ريال للفئة الأولى و 60 ألف ريال لبقية الفئات، في حين تبلغ في النطاق الثالث 50 ألف ريال لجميع الفئات.
وتصنف مخالفة ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص، بالرمز HFV003، كمخالفة جسيمة دون مهلة تصحيحية.
وتشمل العقوبات الإغلاق المؤقت والكلي، مع إلغاء الترخيص إذا كان فقدان الشرط ناتجًا عن شطب السجل التجاري.
وتتدرج الغرامات في النطاق الأول بين 6 آلاف ريال و 1,500 ريال بحسب الفئة، وفي النطاق الثاني بين 5 آلاف ريال وألف ريال، بينما تتراوح في النطاق الثالث بين ألفي ريال و 500 ريال.
أما عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، تحت الرمز HFV004، فصنف كمخالفة غير جسيمة، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام.
وتتضمن العقوبة غير المالية إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى، بينما تختلف الغرامة بحسب الفئة والنطاق الجغرافي، فتصل إلى 6 آلاف ريال كحد أقصى في النطاق الأول للفئة الأولى، وتنخفض إلى 500 ريال كحد أدنى في النطاق الثالث للفئة الخامسة.
وتصنف مخالفة عدم استيفاء معايير التصنيف التشغيلية، بالرمز HFV005، كمخالفة غير جسيمة، مع منح المنشأة 14 يومًا لتصحيح الوضع.
وتشمل العقوبة تخفيض التصنيف إلى الفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة، وفي حال عدم استيفاء متطلبات أقل فئة، يتم إلغاء الترخيص.
وتبدأ الغرامات المقررة للمخالفة من 6 آلاف ريال للفئة الأولى في النطاق الأول، وتتدرج بحسب الفئة والنطاق حتى تصل إلى 500 ريال للفئة الخامسة في النطاق الثالث.
مخالفات الرقابة والالتزام بالإجراءات التنظيمية
شملت اللائحة مخالفة مزاولة النشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت، سواء كان الإغلاق قد صدر كعقوبة أو تم بناءً على طلب المرخص له، وذلك ضمن الرمزين HFV006 وHFV007.
وتصنف المخالفة على أنها جسيمة ولا تمنح مهلة تصحيحية، وتصل العقوبات غير المالية إلى الإغلاق المؤقت وإلغاء الترخيص.
وتبلغ الغرامة 30 ألف ريال لجميع الفئات في النطاق الأول، و 20 ألف ريال في النطاق الثاني، و 10 آلاف ريال في النطاق الثالث.
وتعامل الوزارة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه، بالرمز HFV008، باعتباره مخالفة جسيمة دون مهلة تصحيحية.
وتبلغ الغرامة في النطاق الأول 10 آلاف ريال للفئة الأولى و 7 آلاف ريال لبقية الفئات، فيما تصل في النطاقين الثاني والثالث إلى 8 آلاف ريال و 5 آلاف ريال كحد أدنى وفق الفئة والنطاق.
وتصنف مخالفة عدم الالتزام بقرارات وتعليمات وزارة السياحة، بالرمز HFV009، كمخالفة جسيمة لا تمنح بشأنها مهلة تصحيحية.
وتتراوح الغرامات المقررة لهذه المخالفة بين 8 آلاف ريال و 5 آلاف ريال بحسب النطاق الجغرافي وفئة المنشأة.
وتعد مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، بالرمز HFV010، مخالفة جسيمة عندما يكون هناك خطر محدق بالصحة والمصالح العامة، مع عدم منح مهلة تصحيحية.
وتصل الغرامة إلى 15 ألف ريال في النطاق الأول، و 10 آلاف ريال في النطاق الثاني، و 5 آلاف ريال في النطاق الثالث.
وتتضمن المخالفات عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت، تحت الرمز HFV011، وهي مخالفة جسيمة.
وتشمل العقوبة تعليق الترخيص وفق المدة التي تحددها اللجنة عند التكرار للمرة الأولى، فيما يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص عند التكرار للمرة الثالثة.
وتتراوح الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة بين 10 آلاف ريال كحد أقصى و 5 آلاف ريال كحد أدنى.
وتصنف مخالفة عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الإغلاق الدائم بعد انتهاء الترخيص، بالرمز HFV012، كمخالفة جسيمة، وتصل عقوبتها غير المالية إلى إلغاء الترخيص.
وتبلغ الغرامة 30 ألف ريال في النطاق الأول، و 20 ألف ريال في النطاق الثاني، و 10 آلاف ريال في النطاق الثالث، وذلك لجميع الفئات.
أما عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة، بالرمز HFV013، فصنف كمخالفة غير جسيمة، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 3 أيام.
وفي حال التكرار للمرة الثانية، يمكن تطبيق عقوبة الإغلاق الجزئي المؤقت حتى تصحيح المخالفة، بينما يصل الجزاء عند التكرار للمرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص، وتتراوح الغرامة المالية بين 10 آلاف ريال و 5 آلاف ريال بحسب النطاق والفئة.
المخالفات الإعلامية والرقمية والهوية التجارية
تعد مخالفة استخدام اسم أو شعار الوزارة دون الحصول على موافقة، بالرمز HFV014، مخالفة غير جسيمة، وتمنح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام، وتتراوح الغرامة المالية بحسب النطاق والفئة بين 10 آلاف ريال و 500 ريال.
وتضمنت اللائحة مخالفة عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، بالرمز HFV015، وصنفتها كمخالفة غير جسيمة مع منح مهلة تصحيحية قدرها 3 أيام.
وتتراوح الغرامات المقررة لها بين 10 آلاف ريال و 500 ريال، وفق النطاق الجغرافي وفئة المنشأة.
وشددت الوزارة العقوبة على تمكين الغير من استخدام الترخيص، بالرمز HFV016، إذ تصنف كمخالفة جسيمة ولا تمنح بشأنها أي مهلة تصحيحية.
وتترتب عليها عقوبة إلغاء الترخيص مباشرة، إلى جانب غرامة مالية تبلغ 60 ألف ريال في النطاق الأول، و 55 ألف ريال في النطاق الثاني، و 50 ألف ريال في النطاق الثالث.
وتشمل المخالفات الإعلامية والرقمية مخالفة عدم إبراز الرمز الإلكتروني ”باركود“ الصادر من المركز السعودي للتنافسية، تحت الرمز HFV017.
وتصنف المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة تصحيحية قدرها 7 أيام، وتتفاوت الغرامة بحسب النطاق والفئة ضمن الحدود المحددة في جدول العقوبات.
كما حددت اللائحة مجموعة من المخالفات المرتبطة بعدم إدراج البيانات الرسمية والهوية التجارية للمنشأة على القنوات المختلفة، وتشمل الرموز HFV018 وHFV019 وHFV020 وHFV021.
وتتعلق هذه المخالفات بعدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، وفئة التصنيف على الصفحات والمواقع والمستندات الرسمية والمطبوعات ومنصات الحجز الإلكتروني والإعلانات.
وصنفت هذه المخالفات باعتبارها غير جسيمة، مع منح مهلة تصحيحية قدرها 7 أيام، وتتراوح الغرامات المالية المطبقة عليها بين 8 آلاف ريال كحد أقصى و 500 ريال كحد أدنى وفق النطاق والفئة.
وفيما يتعلق بمخالفة إعلانات التسويق HFV021، فإن تكرارها للمرة الثانية قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة غير مالية تتمثل في الإغلاق المؤقت الكلي حتى تصحيح المخالفة، إلى جانب ما يترتب على المخالفة من جزاء مالي وفق الجدول.
مخالفات جودة الخدمات والصيانة والمظهر العام
وتصنف مخالفة التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخص لها بتسويق الخدمات، بالرمز HFV022، كمخالفة جسيمة دون مهلة تصحيحية.
وتتراوح الغرامة المالية المقررة لها بين 8 آلاف ريال و 500 ريال، بحسب الفئة والنطاق الجغرافي وحجم المنشأة.
وتعد مخالفة استخدام بيانات أو صور غير مطابقة للواقع، بالرمز HFV023، من المخالفات الجسيمة التي لا تمنح بشأنها مهلة تصحيحية.
وتبلغ الغرامة 20 ألف ريال كحد أقصى في النطاق الأول للفئة الأولى، بينما تصل إلى ألفي ريال كحد أدنى في النطاق الثالث للفئة الخامسة، مع اختلاف القيمة بحسب الفئة والنطاق.
وصنفت اللائحة عدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية والمظهر العام، بالرمز HFV024، كمخالفة غير جسيمة، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها يوم واحد فقط.
وتتراوح الغرامة المالية المقررة بين 5 آلاف ريال و 500 ريال بحسب فئة المنشأة ونطاقها الجغرافي.
وشملت اللائحة مخالفتين تتعلقان بجودة النظافة والصيانة، هما HFV025 الخاصة بتدني مستوى النظافة في المنطقة أو العنصر الواحد، وHFV026 المتعلقة بتدني مستوى الصيانة.
وتصنف المخالفتان كمخالفات غير جسيمة، وتمنح المنشأة 7 أيام لتصحيح مخالفة النظافة، بينما تمنح 14 يومًا لتصحيح مخالفة الصيانة.
وتشمل العقوبات غير المالية عند التكرار للمرة الأولى الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي حتى تصحيح المخالفة، بينما يصل الجزاء عند التكرار للمرة الثانية إلى إلغاء الترخيص.
