لائحة جديدة لمرافق الضيافة.. حظر تصوير الهويات وإلزام بـ 20 ساعة بين الدخول والمغادرة
أقرت وزارة السياحة تعديلات موسعة على لائحة مرفق الضيافة السياحي، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مرافق الضيافة والسياح، شملت ضوابط الحجز، والدفع، والإلغاء، وحماية بيانات النزلاء.
وألزمت اللائحة المرافق بإتاحة 20 ساعة على الأقل بين موعدي الدخول والمغادرة، واسترداد المبالغ خلال 30 يوماً عند عدم تقديم الخدمة.
ونصت التعديلات على حظر أخذ نسخ من هويات السياح، مكتفية بالاطلاع على الأصل أو عبر المنصات الحكومية.
وألزمت المرافق بالاحتفاظ ببيانات السياح وعقودهم لمدة سنة مع ضمان سرية المعلومات، وتوضيح بيانات الترخيص والتصنيف والرمز الإلكتروني الموحد في مواقع الاستقبال والمنصات الإلكترونية.
وشددت اللائحة على إعلان الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية متضمنة جميع الرسوم، وتقديم مستند حجز يفصل الخدمات والسياسات المالية.
وحظرت خصم أي مبالغ من بطاقة السائح بعد مغادرته وإغلاق الفاتورة، أو اشتراط حجز الوحدة لأكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز.
وفي حال تأخر تسليم الوحدة لساعتين، ألزمت اللائحة المرفق بتخيير السائح بين استرجاع المبلغ فوراً، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى ونقله إليها مجاناً.
كما ألزمته بإبلاغ السائح عند بدء أعمال صيانة مزعجة، أو خفض تصنيف المرفق، أو انقطاع الخدمات الأساسية لأكثر من ساعتين، لتعويضه وفق الضوابط.
وأكدت اللائحة التزام المرافق بالربط المباشر مع واجهات الرصد السياحي، والإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية، ومنع التدخين في الأماكن العامة للمرفق. إلى جانب التعامل مع المفقودات بتوثيقها في سجل والاحتفاظ بها 30 يوماً على الأقل قبل إخلاء المسؤولية.
