اعتماد 26 متنزهًا وطنيًا في السجل الوطني للمناطق المحمية
اعتمد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تسجيل المتنزهات الوطنية في المملكة ضمن السجل الوطني للمناطق المحمية. وتزامن ذلك مع تحديث بيانات المملكة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية.
وتستهدف هذه الخطوة توحيد المرجعية الوطنية للمناطق المحمية وضمان إدارتها وفق المعايير الدولية.
جاء هذا الإجراء تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة. كما يدعم تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع الأحيائي. وشمل التسجيل 26 متنزهًا وطنيًا موزعة في مختلف مناطق المملكة.
بلغت المساحة الإجمالية للمتنزهات المسجلة أكثر من 5,115 كيلومترًا مربعًا. وتم هذا الاعتماد بعد مواءمتها مع المعايير الدولية للمناطق المحمية. لتشكل هذه المتنزهات رافدًا رئيسًا لمنظومة المناطق المحمية وتسهم في التوسع الجغرافي.
أوضح المركز أن الخطوة تأتي ضمن تكامل الجهود الوطنية لحوكمة المناطق المحمية. وتطوير السجل الوطني وفق أحدث المعايير الدولية لتعزيز كفاءة التخطيط البيئي. ويدعم القرار اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة.
تساهم المتنزهات المسجلة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لحماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030. وتعمل الجهود الوطنية على حماية النُظم البيئية واستعادة الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الإحيائي. ويتم ذلك عبر حشد الجهود وتوحيدها وتكامل أدوار الجهات المعنية ضمن نطاق اختصاصها.
أكدت مدير عام الإدارة العامة للمنتزهات الوطنية بالمركز الدكتورة لمياء بنت إبراهيم آل الشيخ، أن التسجيل يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالبيئة.
وأوضحت أن الخطوة تعزز كفاءة إدارة الغطاء النباتي وتنمية المتنزهات الوطنية. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية.
وأضافت أن المبادرة توسع فرص الاستدامة البيئية وترفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
يقوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدور محوري في حماية وتنمية الغطاء النباتي. كما يشرف على المتنزهات الوطنية وينظم استثمارها لتعزيز استدامتها ورفع كفاءتها كوجهات سياحية. ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع البيئي.
