اعتماد اسم «التعاونيات» وإتاحة تأسيس فروع بمختلف مناطق المملكة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز مستهدفات وتحديثات نظام التعاونيات الجديد؛ بهدف دعم نمو القطاع التعاوني، وتعزيز قدرته الاستثمارية وتنافسيته، عبر حزمة أدوات وآليات مطورة.
وأتاح النظام الجديد توسيع نطاق العمل من خلال اعتماد مصطلح ”التعاونيات“ بديلاً عن ”الجمعيات التعاونية“. وسمح بتأسيس فروع للتعاونيات في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز انتشارها ودعم قدرتها على تقديم خدماتها.
وفتح النظام المجال لانضمام الشركات، والأوقاف، والمؤسسات كأعضاء في التعاونيات. كما أجاز تعيين أعضاء في مجالس الإدارة من ذوي الخبرات من خارج التعاونيات، للاستفادة من الكفاءات المتخصصة.
وتضمنت التحديثات تخصيص جزء من أرباح التعاونيات للتدريب وتنمية المهارات والخدمات الاجتماعية. إلى جانب رفع المرونة في نسب الملكية للتعاونيات، بما يدعم استدامة القطاع وتطوير أعماله.
وتسهم الآليات المطورة في النظام الجديد في تعزيز دور القطاع في التنمية المجتمعية. وتعمل على تمكين التعاونيات من التوسع الاستثماري، ورفع كفاءتها، ودعم استدامتها الشاملة.
