3 سنوات حداً أقصى لمزاولة الاستشارات المالية دون تفرغ
حددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضوابط الترخيص لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، متيحة إصدار التراخيص بنظامي التفرغ أو دون التفرغ لمدة أقصاها ثلاث سنوات، مع استثناء عدة خدمات من نطاقها.
وأوضحت الهيئة أن نطاق المهنة لا يشمل الأعمال المهنية التي يقدمها المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة. كما استثنت الخدمات المقدمة من المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، أو الاستشارات المالية المرتبطة بها داخل المملكة.
وبيّنت أن النطاق يستثني أيضاً تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية وتعاملاتها. ولا يشمل خدمات المراجعة والتأكيدات والخدمات ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة ويقدمها المحاسب القانوني المرخص.
وأضافت الهيئة أن الاستثناءات شملت الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بمحاسبة الزكاة والضريبة. مشيرة إلى حظر أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارتها.
