تعدد الموردين إلزامي.. «المنافسة» تمنع احتكار بيع الزي المدرسي
منعت الهيئة العامة للمنافسة حصر بيع الزي المدرسي داخل المنشآت التعليمية أو الاتفاق مع مورد حصري لتوريده، مؤكدة ضرورة إتاحته عبر منافذ بيع متعددة لمنح الأسر خيارات أوسع وفقاً لمعايير الجودة والسعر.
وأوضحت الهيئة أن إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منفذ بيع واحد أو من داخل المنشأة التعليمية، يعد تقييداً صريحاً لخيارات المستهلك.
وشددت على أن تعدد الموردين يدعم المنافسة العادلة في السوق المحلية، ويحد من الممارسات الاحتكارية المقيدة.
وبيّنت أن إتاحة الزي المدرسي في أماكن وجهات متنوعة للبيع يمكّن المستهلكين من المقارنة المباشرة واختيار الأنسب بحرية تامة.
وأضافت أن هذه الخطوة التنظيمية تلبي احتياجات الأسر من حيث تفاوت الأسعار، ومستويات الجودة، وتنوع الخدمات المقدمة.
ودعت الهيئة كافة المنشآت والموردين إلى الاطلاع على ”دليل تعزيز المنافسة في توريد وبيع الزي المدرسي“.
وأشارت إلى أن الدليل يتضمن جميع الضوابط والإرشادات النظامية الضامنة لتوفير بيئة تنافسية سليمة تخدم وتضمن مصلحة المستهلك.
وأتاحت ”المنافسة“ قنواتها الرسمية المعتمدة لاستقبال البلاغات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بأي ممارسات تقيد المنافسة في هذا الشأن. وخصصت الرقم المجاني المباشر ”8002441222“ إلى جانب موقعها الإلكتروني لتواصل المستفيدين وحفظ حقوقهم التجارية.
