ممنوع الاقتراب من الشعاب والسلاحف.. تحديث لائحة حماية البيئة البحرية والساحلية
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف تعزيز منظومة الحماية البيئية، وتحديد الاختصاصات بوضوح للحد من ازدواجية الأدوار بين الجهات الوطنية.
وتفرض اللائحة المحدثة حظراً قاطعاً على إلقاء أو تصريف مياه الصرف غير المعالجة، والمواد الكيميائية السامة، والزيوت، والنفايات الخطرة في الأوساط البحرية والساحلية.
وألزمت التنظيمات الجديدة ملاك ومشغلي الوسائط البحرية بالإبلاغ الفوري للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ عند حدوث أي تسرب نفطي أو حوادث ذات أثر بيئي.
كما حظرت اللائحة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، مستثنية من ذلك الأغراض العلمية ومشاريع حماية الحياة الفطرية الخاضعة لتراخيص رسمية.
ومنعت إدخال الأنواع الغازية والدخيلة، محذرة من إتلاف الموائل الحساسة، وفي مقدمتها الشعاب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية.
وشددت اللائحة على حظر استخدام وسائل الصيد المخالفة، ومنع التخلص من معداتها في البحر، أو إلقاء المراسي خارج المواقع المخصصة.
وألزمت من يتسبب في صيد عرضي لكائن مهدد بالانقراض بإعادة إطلاقه فوراً دون المساس بسلامته، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن أي حوادث نفوق أو جنوح.
وحظرت اللائحة أعمال الصيد خلال مواسم التكاثر والنمو، واستخدام البنادق الرمحية في المحميات، مع المنع التام للصيد باستخدام المتفجرات أو المواد السامة والمخدرة.
ومنحت اللائحة مفتشي الجهات المختصة صلاحية الدخول لمواقع الأنشطة للتحقق من الامتثال البيئي، مانعة أي محاولات لإعاقة مهامهم أو تعطيل أعمال الرقابة.
كما اشترطت الحصول على ترخيص مسبق لاستزراع النباتات أو الأعشاب البحرية، محذرة من أي ممارسات تخل بالتوازن الطبيعي أو تعيق تغذية الكائنات الفطرية.
