تنظيم جديد.. مقابل مالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني
أقر مجلس الوزراء التنظيم الجديد للهيئة العامة للطرق، مانحاً إياها صلاحية فرض وتحصيل مقابل مالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني، وفتح المجال لتخصيصها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
ويحل التنظيم الجديد محل الترتيبات السابقة الصادرة في عام 1444 هـ، ليعزز دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق، وتخطيط أصوله، وتنظيم مواردها المستقلة.
ونص القرار على ممارسة صلاحية فرض المقابل المالي وفقاً للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 611 وتاريخ 22/8/1447 هـ.
ويمنح التنظيم مجلس إدارة الهيئة صلاحيات واسعة، تشمل اعتماد ضوابط تخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، وإسناد بعض مهامها للقطاعين الحكومي والخاص.
كما تتولى الهيئة بموجب التنظيم استمرار الأعمال التشغيلية للطرق خارج المدن، كالتخطيط والتنفيذ والصيانة، إلى حين إسناد هذه المهام لجهات أخرى.
ويختص مجلس الإدارة، الذي يمثل السلطة العليا للهيئة، باعتماد ”كود الطرق السعودي“، وإقرار السياسات الاستراتيجية، واعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص.
ويُشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن ثماني جهات حكومية، يشترط ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة.
ويضم المجلس عضوين من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأناط التنظيم بالهيئة مهام التحقيق الفني في حوادث الطرق خارج النطاق العمراني، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وإنشاء قواعد بيانات إحصائية، وتأسيس مراكز بحثية متخصصة.
وتتمتع الهيئة بميزانية سنوية مستقلة، تتكون مواردها مما يخصص لها من ميزانية الدولة، والمقابل المالي لخدماتها واستغلال أحرام الطرق.
وتودع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع إلزامها برفع حسابها الختامي وتقريرها السنوي لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من انتهاء سنتها المالية.
وأجاز التنظيم لمجلس الإدارة عقد اجتماعاته وتمرير قراراته عن بُعد في الحالات الطارئة، شريطة انعقاده أربع مرات سنوياً بحد أدنى.
