غرامات تصل لـ 500 ألف ريال للمنشآت المخالفة لحقوق ذوي الإعاقة
بدأت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تفعيل صلاحياتها الرقابية لضبط مخالفات المنشآت غير الحكومية، مع إقرار غرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال للمخالفين، لضمان حماية حقوقهم ومنع التمييز ضدهم.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت اختصاصاتها في أعمال الفحص والرقابة والضبط حيال مخالفات المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحظر المادة على الجهات غير الحكومية حرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم، أو سن سياسات تمييزية ضدهم، أو عدم التقيّد بالمبادئ الأساسية للنظام.
وبيّنت أن هذه الإجراءات تستند إلى قواعد الفحص والضبط، التي تنظم التعامل مع مخالفات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي.
وأعلنت الهيئة تشكيل لجنة مختصة للنظر في هذه المخالفات وإيقاع العقوبات، التي تصل إلى غرامة 500 ألف ريال، وتُضاعف عند التكرار.
وكشفت أن أبرز المخالفات تشمل التمييز المباشر أو غير المباشر، ومنع الشخص ذي الإعاقة من مباشرة تصرفاته النظامية وإدارة شؤونه دون مانع نظامي.
وأضافت أن المخالفات تتضمن أيضاً الحرمان من الحصول على الخدمات التعليمية، والتدريبية، والصحية، والتأمينية، والتمويلية، أو تقييد الحق في التنقل.
وأكدت الهيئة استمرارها في أداء أدوارها التنظيمية لتعزيز امتثال المنشآت، وضمان حصول ذوي الإعاقة على الخدمات بفرص متكافئة.
