30 يوماً لتصحيح 4 مخالفات بيئية قبل إيقاع العقوبات بالمنشآت
أقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطبيق نظام الإنذار المبكر على أربع مخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية للمنشآت، مع منحها مهلة تصحيحية تمتد إلى 30 يوماً قبل إيقاع العقوبات النظامية.
ويهدف هذا الإجراء الرقابي إلى تعزيز التزام المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات البيئية، ورفع مستوى الامتثال العام للأنظمة المعتمدة في مختلف القطاعات.
وأوضح المركز أن الآلية الجديدة تتيح للمنشآت المخالفة فرصة لمعالجة أوجه القصور خلال المهلة المحددة بشهر واحد، لتصحيح أوضاعها وتجنب صدور الغرامات بحقها.
وبيّن أن قائمة المخالفات المشمولة بنظام الإنذار تتضمن مزاولة المنشآت لأنشطتها التجارية أو الصناعية دون الحصول على تصريح بيئي مسبق.
وأشار إلى أن الإنذار يشمل أيضاً البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشاريع، دون امتلاك تصريح بيئي ساري المفعول يغطي مرحلة الإنشاء.
وأضاف المركز أن المهلة التصحيحية تطبق كذلك على المخالفات المتعلقة بعدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي، وتحديداً ما يخص تقديم الدراسات والتقارير الرقابية.
وتشمل هذه الاشتراطات التزام المنشآت بإجراء عمليات المراقبة البيئية الدورية، ورفع نتائجها للجهات المعنية وفقاً لمعايير التصريح الممنوح لها.
وذكر أن المخالفة الرابعة تتمثل في المباشرة بالمرحلة التشغيلية للمشاريع، دون استخراج تصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول من الجهات المختصة.
ويأتي هذا التنظيم ضمن الجهود الرقابية للحد من المخالفات المرتبطة بالتصاريح، وتوجيه القطاعات نحو الالتزام الذي يدعم مسارات الاستدامة البيئية.
