6 متطلبات لاستخدام المياه في القطاع الصناعي.. 30 يومًا للتظلم و 60 للاعتراض على المخالفات
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، التي تضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لمتابعة استخدام المياه ورفع كفاءة استهلاكها في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، وتحدد مسؤوليات مستخدمي المياه والجهات الحكومية ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب آليات رصد المخالفات والتحقيق فيها وإحالتها للجهة المختصة.
وتدخل اللائحة حيز التنفيذ في 21 مارس 2027 م، وفقًا لما نصت عليه أحكامها الختامية، مع منح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه دورًا محوريًا في مراقبة مدى الالتزام بالمعايير، وضبط المخالفات والتحقيق فيها، ورفعها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة.
وتستهدف اللائحة تنظيم استهلاك المياه وفق معايير واضحة تختلف بحسب طبيعة القطاع، وربط الاستخدام بالاحتياجات الفعلية والأولويات النظامية، وتعزيز الاعتماد على الأدوات والتقنيات المرشدة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والمحافظة على استدامتها.
ألزمت اللائحة القائمين بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري بالتقيد بالاشتراطات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة بشأن كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
وتشمل هذه الالتزامات ما يرد في قائمة التحقق الواردة في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، إلى جانب الالتزام بالحد الأقصى لمعدلات التدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه، والحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لهذه الأدوات.
ألزمت اللائحة بالامتثال للوائح الفنية والمواصفات المنظمة لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى مراعاة أولويات استخدام المياه المحددة في نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة من ضوابط وقرارات في هذا الشأن.
وضعت اللائحة متطلبات خاصة بالقطاع الزراعي، إذ ألزمت القائمين بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها بتركيب الأدوات والتقنيات المتطورة والمرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يحافظ على استدامة الموارد المائية ويحقق الحد الأدنى من التوازن البيئي.
وتشمل المتطلبات الالتزام باشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي، والتقيد بأولويات استخدام المياه وفق نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب تطبيق المقننات المائية لكميات المياه بما يتناسب مع احتياجات المحاصيل.
وحددت اللائحة تسلسلًا لتوجيه استخدام مصادر المياه، يبدأ بالمصادر المائية المساندة، ثم المياه السطحية، ثم المياه الجوفية المتجددة، ثم المياه الجوفية غير المتجددة، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه فيما يتعلق بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ألزمت اللائحة القائمين بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بالمعايير والاشتراطات التي تصدرها الجهات المختصة، ومن أبرزها تركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، والالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل نشاط صناعي.
تشترط استخدام المياه في الأوجه المرخصة نظامًا، والتقيد بأولويات الاستخدام المحددة في الأنظمة والقرارات ذات الصلة، إلى جانب الالتزام بما يصدر من قرارات بشأن تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
وتلزم اللائحة كذلك بتوجيه استخدام المياه إلى المصادر المساندة، ثم السطحية، ثم الجوفية المتجددة، ثم الجوفية غير المتجددة، وفق الترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المياه.
أخضعت اللائحة المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه لمجموعة من المتطلبات الهادفة إلى ضمان دقة أعمال المراجعة والتحقق من مستويات الالتزام في القطاعات المختلفة.
وتشمل هذه المتطلبات مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي ومقارنتها بالكميات المعيارية، والتحقق من وجود الأدوات الصحية المرشدة وفق المعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
ويتعين على مقدمي الخدمات إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية معلومات العملاء وبياناتهم.
أسندت اللائحة إلى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مسؤولية رئيسة في متابعة الالتزام بالمعايير، ومن أبرز مهامه إعداد خطة سنوية لرصد مستويات الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
ويتولى المركز مراقبة الالتزام بالمعايير في مختلف القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستلام ومراجعة تقارير نتائج عمليات المراقبة، وإصدار تقارير دورية تتضمن نتائج الالتزام.
يرفع المركز إلى المقام السامي تقريرًا عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، يتضمن نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.
وتشمل مسؤولياته كذلك مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي الخدمات، إلى جانب تنفيذ أعمال التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ألزمت اللائحة الجهات الحكومية بتوفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها وفق النماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ويتعين على الجهات الحكومية تقديم تقارير ربع سنوية تتضمن ما نفذته من إجراءات لترشيد استهلاك المياه، وما قامت به في هذا المجال، وخططها المستقبلية ذات الصلة.
ويلتزم كل جهاز حكومي بترشيح ممثل للتنسيق مع المركز بشأن معايير ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها، فضلًا عن التنسيق لإعداد وتنفيذ برامج توعوية تستهدف منسوبي الجهة وتعزز الممارسات المرشدة لاستهلاك المياه.
حددت اللائحة مجموعة من الأفعال التي تعد مخالفات في القطاع الحضري، مع مراعاة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وتشمل المخالفات استخدام أدوات صحية غير مرشدة، مثل الخلاطات والصنابير والمراوش والشطافات وصناديق الطرد، إضافة إلى العبث بالجزء المرشد من الأدوات الصحية أو إزالته.
وتشمل المخالفات كذلك هدر مياه الشرب نتيجة وجود تشققات أو مشكلات في خزانات المياه الأرضية أو العلوية، أو أعطال مرتبطة بالعزل أو العوامات، فضلًا عن استخدام مياه الشرب لأغراض تتوافر لها مصادر بديلة، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة أو شبكة المياه المعالجة أو بئر مرخص.
وتعد كذلك مخالفة عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب هذه المحطات، واستخدام منظومات ري غير مرشدة، ووجود تسرب في شبكات الري أو شبكات المياه الداخلية.
وتشمل المخالفات عدم وضع مواد توعوية لترشيد المياه في المرافق العامة باللغات التي تتناسب مع مستخدمي المبنى.
في القطاع الزراعي، تعد مخالفةً أي إخلال باشتراطات تراخيص المياه المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، إضافة إلى عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
أما في القطاع الصناعي، فتطبق الجزاءات المتعلقة بالاستخدامات الحضرية على المخالفات المحددة في القطاع الصناعي، إلى جانب اعتبار عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة للمنتجات الصناعية، وفق القرارات الصادرة في هذا الشأن، مخالفة تستوجب الإجراءات النظامية.
حددت اللائحة أربع فئات من المخالفات المرتبطة بمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
وتشمل عدم الالتزام بتطبيق النماذج والوسائل والمتطلبات اللازمة لمراجعة التزام القطاع الحضري بالكميات المعيارية للمياه، والتحقق من التزام القطاع الصناعي بالبصمة المائية، والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.
وتشمل المخالفات عدم تطبيق النماذج والوسائل والآليات اللازمة للتحقق من وجود الأدوات الصحية المرشدة وفق المعايير المعتمدة، وعدم رفع التقارير المطلوبة عن أعمال المراجعة والتحقق وفق متطلبات المركز.
وتعد ممارسة أي نشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون الحصول على ترخيص من المركز مخالفة كذلك.
وضعت اللائحة ثلاثة أنواع من المخالفات العامة، تتمثل في عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من جانب أي مستخدم للمياه، ومخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة عن المركز لتحقيق كفاءة وترشيد المياه.
وتعد إعاقة المراقبين والمختصين بأعمال التفتيش والضبط والتحقيق أو منعهم من أداء مهامهم مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية.
يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام اللائحة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مع إمكانية الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة لتنفيذ مهام المراقبة وضبط المخالفات.
ويجوز للمركز التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، وكذلك مع كل من له علاقة بالمخالفة، والاستماع إلى أقوالهم ودفاعهم باستخدام الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز مناسبة لأداء مهامه ومسؤولياته.
وبعد استكمال إجراءات الضبط والتحقيق، تحال محاضر المخالفات والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة ”1“ من المادة ”70“ من نظام المياه، للنظر فيها والفصل بشأنها وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرفق باللائحة.
30 يومًا للتظلم و 60 يومًا للاعتراض
منحت اللائحة المخالف حق التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأجازت الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفق الإجراءات النظامية المقررة.
يعتمد المركز في رصد مستوى الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه على إنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتضمن المعلومات والوثائق المرتبطة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.
وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وفق النماذج التي يصممها المركز.
وتخضع البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة لحوكمة تتوافق مع البرامج الوطنية التي أعدها المركز، فيما يحدد المركز أوجه الانحراف عن المستهدفات بناءً على البيانات الواردة من الجهات، ويصدر توصيات تصحيحية لمعالجة أوجه الانحراف.
ويخضع المرخص لهم بإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق ما تقضي به لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
أقرت اللائحة للمركز صلاحية إجراء مراجعات دورية للمعايير المعتمدة وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها، بما يتيح تطوير متطلبات كفاءة وترشيد المياه وفق المتغيرات والاحتياجات ذات الصلة.
وتنشر اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من 21 مارس 2027 م.
