26 أغسطس.. بدء احتساب ال 90 يوماً لمركبات دول الخليج في المملكة
تدخل ضوابط بقاء المركبات المسجلة بدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة حيز التنفيذ في 26 أغسطس 2026، محددةً مدة البقاء بـ 90 يوماً كحد أقصى للمواطنين والمقيمين وتطبيق نظام المرور على المخالفين.
وبيّنت الضوابط ألا تتجاوز مدة بقاء المركبة 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء أكانت متصلة أم على فترات متفرقة. مشيرة أن احتساب هذه المدة يبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وأشارت التنظيمات إلى شمول السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول المجلس، والمملوكة لمواطن سعودي أو مقيم في المملكة، أو التي يقودها شخص مفوض من أحدهما.
واستثنت الضوابط من ذلك المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأتاحت لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب لوزارة الداخلية لتمديد مدة البقاء، مشترطةً تقديم الطلب قبل انتهاء مدة ال 90 يوماً، وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة.
وألزمت الضوابط تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي عند الدخول، فيما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لمتابعة مدد البقاء. وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين للمدة المحددة وفقاً لأحكام نظام المرور.
يُذكر أن هذه الضوابط نُشرت في الجريدة الرسمية ”أم القرى“ في 27 فبراير الماضي؛ بهدف تنظيم مدد بقاء المركبات وآلية احتسابها.
