تنظيم جديد لجمع التبرعات.. الإفصاح عن المبالغ ومنع التضليل واستغلال الأطفال
يتجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لفرض تنظيمات جديدة لجمع التبرعات، تشمل 10 ضوابط إعلانية وإلزام الجهات برمز استجابة سريعة. ويهدف المشروع لرفع مستوى الحوكمة والشفافية وحماية خصوصية المستفيدين.
وطرح المركز المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لاستقبال المرئيات حتى 10 سبتمبر المقبل. ويشترط للحصول على ترخيص التبرعات استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة، وعدم وجود مخالفات جوهرية خلال العام السابق.
ويجب أن يتضمن الطلب خطة توضح أهداف التبرعات وتكاليفها، مع تحديد الغرض والمدة والنطاق الجغرافي. ولا يجوز للجهات استخدام الترخيص خارج حدوده أو تعديله دون موافقة المركز.
وفرض المشروع ضوابط لإعلانات التبرعات، تتطلب الالتزام بأنظمة الإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية. وألزم إظهار رمز الاستجابة السريعة لخدمة ”تبرع بأمان“ لتمكين المتبرعين من التحقق من صلاحية الترخيص.
وحظر التنظيم الإعلانات المضللة، والعبارات الموحية بضمان الثواب، وإساءة استخدام النصوص الشرعية. كما منع استغلال الأطفال أو أي ممارسات تمس مكانة العمل الخيري.
وشددت القواعد على حماية كرامة المستفيدين، ومنع تصويرهم أو استغلال ظروفهم الإنسانية. واشترطت موافقتهم على استخدام بيانات التواصل في الرسائل الدعائية مع تمكينهم من إيقافها.
وألزم المشروع الجهات بالإفصاح عن إجمالي المبلغ المستهدف والمبالغ المتبقية خلال الحملة. وشمل الإفصاح تكاليف الحملة، وقيمة الإعلانات، والمصروفات المقتطعة من التبرعات.
ونظم التنظيم التعاقد مع الجهات التسويقية، مشترطاً حصولها على التراخيص وموافقة المركز. وحظر ربط المقابل المالي للتسويق بنسبة من التبرعات، محملاً الجهة المرخصة مسؤولية التزام متعاقديها.
وشملت القواعد تنظيم التبرعات العينية عبر الإيصالات والمستودعات المؤهلة، مع السماح ببيع المواد غير الصالحة للاستخدام بموافقة المركز. وألزمت الجهات بوضع سياسات للرقابة وإدارة تعارض المصالح والشكاوى.
