استثناء المحاسب القانوني من رخصة الاستشارات المستقلة.. والترخيص المهني يكفي
حسمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الإجراءات المتعلقة بتقديم الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، مؤكدة إعفاء المحاسبين القانونيين من استخراج ترخيص مستقل لممارستها، والاكتفاء بترخيص مزاولة المهنة الأساسي.
وأوضحت الهيئة أن المحاسب القانوني، المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة، يُعد مستثنى من متطلب الحصول على ترخيص إضافي لتقديم هذا النوع من الاستشارات.
وبيّنت أن هذا التنظيم يتيح للممارسين تقديم الخدمات الاستشارية لعملائهم بصورة مباشرة، وذلك في إطار الصلاحيات التي يمنحها الترخيص المهني الأساسي المعتمد من الهيئة.
وأكدت الهيئة أن تقديم الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية يصنف ضمن الخدمات التي يجوز للمحاسب القانوني المرخص تقديمها، دون الحاجة لاستخراج أي رخص خاصة أو منفصلة.
ولفتت الانتباه إلى أن ممارسة هذا النشاط المالي، وتقديم الاستشارات المستثناة، يجب أن يتم وفقاً للضوابط والأنظمة المعمول بها والمُنظمة لعمل المحاسبين في المملكة.
ويأتي هذا الإيضاح التنظيمي ليحدد بوضوح صلاحيات المحاسبين القانونيين، ويوفر لهم مرونة نظامية في تقديم الخدمات المالية المساندة لقطاع الأعمال دون تعقيدات إجرائية.
