مهلة حتى 30 يونيو 2027 لتأهيل مقاولي القطاع البلدي
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة «بلدي أعمال»، مانحة الشركات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال المتطلبات، بهدف رفع كفاءة وموثوقية مزودي الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن رحلة التأهيل تتطلب استيفاء معايير موحدة للتقييم، تشمل التحقق من مستوى الامتثال، ومعايير الجودة، والجاهزية التشغيلية للمنشآت المستهدفة.
وبيّنت أن أبرز الاشتراطات النظامية تتضمن توفير سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، إلى جانب الحصول على شهادة التصنيف والعضويات المهنية المطلوبة.
وأضافت أن المعايير تشترط كذلك توفر الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة داخل المنشأة، مع ضرورة استكمال جميع البيانات والوثائق الداعمة ورفعها عبر المنصة الرقمية.
وأشارت إلى أن استكمال هذه المتطلبات يتيح للمقاولين الحصول على شهادة الاعتماد الرسمية، بما يؤهلهم نظامياً لتقديم الخدمات البلدية ضمن المجالات المستهدفة.
وحثت الوزارة المنشآت ومزودي الخدمات على استغلال المهلة التصحيحية المحددة، والمبادرة باستكمال إجراءات التأهيل لضمان استمرارية أعمالهم وفق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية ضمن المسارات الرامية لتعزيز جودة الأعمال، ورفع الجاهزية التشغيلية للمقاولين، لتقديم خدمات بلدية تتوافق مع المتطلبات الفنية والنظامية.
