ضريبة الدخل والاستقطاع.. تفاصيل تحدد مسار النزاعات الضريبية أمام اللجان
أوضحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية نطاق دعاوى الضرائب المباشرة وصورها، لتعزيز وعي المكلفين بالإجراءات القضائية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الامتثال الضريبي وترسيخ الشفافية في تسوية المنازعات بالمملكة.
وبينت الأمانة أن دعاوى الضرائب المباشرة تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بقرارات ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع.
وأضافت أن الاختصاص يشمل كذلك المنازعات الناشئة بين الأطراف تطبيقاً للأحكام المنظمة لهاتين الضريبتين بصورة مباشرة.
وكشفت أن دعاوى ضريبة الدخل تُفرض على شركات الأموال المقيمة والعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. وتتضمن هذه الدعاوى منازعات الدخل الخاضع للضريبة مثل توزيعات الأرباح وعوائد الاستثمارات والقروض المقدمة.
وأشارت إلى شمولها للغرامات والعقوبات المرتبطة بعدم التسجيل والربط الضريبي وعدم تقديم الإقرارات الضريبية والربط التقديري.
ولفتت إلى معالجة النزاعات المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة، والمصاريف، والمكاسب الرأسمالية، إضافة إلى الرواتب والتأمين.
وحول النوع الثاني، ذكرت الأمانة أن دعاوى ضريبة الاستقطاع تُعنى بالدخول المتحققة للأشخاص غير المقيمين من مصادر داخل المملكة. وتشمل المنازعات المرتبطة بالتعاملات مع الجهات غير المقيمة في عقود الإيجار وخدمات الشحن الجوي والبحري.
وأكدت أن هذا النوع يتضمن أيضاً النظر في الغرامات والعقوبات ذات الصلة بتعاملات الأشخاص غير المقيمين.
وأوضحت أنها تفصل في القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المعمول بها في هذا الشأن.
وشددت الأمانة على أن هذا التوضيح يسهم في تمكين المكلفين من التعرف على اختصاصات اللجان وموضوعات الاعتراض المتاحة.
وأكدت على دور هذه الجهود في ترسيخ مبادئ العدالة لتسوية المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
