استمرار اختصاص البلديات.. قرار وزاري ينظم رسوم جمع النفايات
وافق مجلس الوزراء على استمرار اختصاص وزارة البلديات والإسكان بتحصيل رسوم جمع النفايات التجارية والسكنية.
ويبدأ تمديد القرار من السادس من محرم 1447 هـ، ريثما تُستكمل إجراءات اعتماد المقابل المالي الجديد.
ويرتبط هذا التمديد بانتظار استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في نظام إدارة النفايات.
ويأتي ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 611 وتاريخ 22 / 8 / 1447 هـ المتعلق بالموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وكان مرسوم ملكي قد صدر في الخامس من شهر محرم لعام 1443 هـ يقضي بمنح الاختصاص في هذا الشأن لوزارة البلديات. ونص ذلك المرسوم حينها على تولي الوزارة مسؤولية رسوم جمع النفايات التجارية والسكنية لمدة سنتين.
في حين تتضمن المادة 22 من نظام إدارة النفايات تشريعات جديدة تنقل بعض الصلاحيات للمركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“.
وتمنح المادة مجلس إدارة المركز صلاحية تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه.
وأوضحت التشريعات أن المركز سيتولى كذلك تحديد المقابل المالي المفروض على منتجي النفايات.
وأكد النظام على ضرورة الأخذ في الاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة عند إقرار هذه الرسوم.
