رخص الوساطة العقارية.. لا شروط للتجديد واختبارات صارمة للممارسين الجدد
حسمت الهيئة العامة للعقار جدل اشتراطات الوساطة العقارية، مؤكدة إعفاء الوسطاء الحاليين من أي متطلبات إضافية عند التجديد، فيما ألزمت المتقدمين الجدد بمسار تأسيسي واختبارات حضورية ابتداءً من سبتمبر 2026 م لضبط السوق.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عدم وجود أي تغيير على آلية تجديد رخص الوسطاء العقاريين الحاليين في المرحلة الحالية.
وشدد على استمرارهم في تجديد تراخيصهم وفق الآلية المعمول بها دون فرض أي اشتراطات أو أعباء إضافية تستدعي إعادة تأهيلهم.
وكشف المفرج أن اشتراطات التأهيل الجديدة ستُطبق حصرياً على الراغبين في الحصول على رخصة الوساطة العقارية لأول مرة اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 م.
وأضاف خلال مشاركته في مساحة «اثنينية أهل العقار» على منصة «إكس»، أن المستوى التأسيسي سيصبح مساراً إلزامياً للحصول على الرخصة الجديدة، مقتصراً على ثلاثة برامج تدريبية فقط.
ولفت إلى أن الهيئة أقرت اختباراً حضورياً يعده المعهد العقاري السعودي ويُنفذ في مراكز «قياس» بمختلف مناطق المملكة كشرط أساسي للمتقدمين الجدد.
وأكد أن هذه الخطوة الرقابية تهدف بشكل مباشر إلى التحقق من هوية الممارسين، وتضييق الخناق على الممارسات غير النظامية في السوق.
وبين المتحدث الرسمي أن المعهد العقاري السعودي سيوفر برامج تدريبية اختيارية لتطوير المهارات المهنية للوسطاء، من بينها برنامج خاص بحساب الملاءة المالية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج النوعي سيمكن الوسطاء من التعاون الوثيق مع الجهات التمويلية، مما يفتح لهم نوافذ استثمارية جديدة لتحقيق دخل إضافي.
واختتم المفرج تصريحاته بالتأكيد على أن مهنة الوساطة العقارية تمثل جزءاً حيوياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
وأوضح أن الأنظمة الجديدة لا تستهدف التعقيد أو زيادة الأعباء على الممارسين، بل تسعى لتنظيم السوق، ورفع كفاءة الوسطاء، وتعزيز موثوقية المهنة بما يواكب مستهدفات تطوير القطاع.
