10 % غرامة تأخير «يومية».. وثيقة تعاقدية موحدة لتنظيم أعمال التصميم الهندسي
أقرّت الهيئة السعودية للمهندسين وثيقة تعاقدية موحدة لتنظيم أعمال التصميم الهندسي بين المكاتب الاستشارية والملاك؛ لضبط آليات سداد الدفعات المالية، وضمان جودة المخرجات، وحماية حقوق أطراف التعاقد قانونيًا وفنيًا.
وربطت الوثيقة، سداد المستحقات المالية، بإنجاز المراحل الفعلية للمشروع، وتوثيقها عبر منصة إلكترونية معتمدة، موضحةً أن العقد يتضمن أربع مراحل أساسية، تبدأ بالمشروع الابتدائي، وتنتهي بإنهاء كافة الإجراءات، وتسليم رخصة البناء للعميل.
وفرضت الهيئة تعويضات اتفاقية حازمة على المكاتب الهندسية، في حال التأخر عن تسليم المراحل المحددة، مع منح المكتب مهلة 5 أيام إضافية كحد أقصى، يبدأ بعدها احتساب غرامة يومية لا تتجاوز 10%من إجمالي قيمة العقد.
وأكدت دور المنصة الإلكترونية كمرجع أساسي وحيادي للفصل في النزاعات الأولية حول اكتمال مراحل العمل بين الطرفين، وأنه في حال رفض المالك لطلب الدفع، يُحال الخلاف للمنصة؛ لإصدار تقرير فني ملزم خلال 7 أيام يحدد مدى استحقاق الدفعة.
وألزمت المصمم الهندسي بتطبيق أعلى المعايير الفنية، وضمان مطابقة مخرجات التصميم لمتطلبات كود البناء السعودي وفقًا لتصنيف المبنى، مشيرةً إلى أحقية المالك في إجراء تعديلات غير جوهرية على التصاميم المبدئية مرتين دون تحمل أي تكاليف مالية إضافية.
وشددت الوثيقة على التزام المكتب الهندسي بإجراء زيارة ميدانية لمعاينة موقع المشروع، ودراسة الارتدادات النظامية؛ لتفادي المعوقات قبل التنفيذ، مؤكدةً ضرورة تسليم العميل كافة ملفات التصميم الأصلية القابلة للتعديل والنسخ النهائية التي صدرت بموجبها التراخيص الرسمية.
وحفظت الوثيقة حقوق الملكية الفكرية للمكاتب الهندسية، ومنعت الملاك من إعادة استخدام المخططات في مشاريع أخرى دون إذن خطي مسبق، وحددت حالات الفسخ التلقائي للعقد، وتشمل صدور أحكام قضائية بنقل ملكية العقار أو بيعه دون موافقة موثقة من المصمم.
