نظام التعليم.. حظر تكليف الطلاب بأعمال فردية خارج اللوائح في المدارس
حظر نظام التعليم العام الجديد تكليف الطلاب بأي أعمال ناتجة عن اجتهادات فردية للمعلمين أو الإداريين، ضمن حزمة تشريعات تكفل حقوقهم التعليمية والنفسية، وتلزمهم بقواعد السلوك والمواظبة بالمدارس.
وأوضح النظام أن هذا المنع يطبق صراحة على الكادر التعليمي والإداري إذا كانت تلك التكليفات لا تتفق مع أحكام النظام واللوائح المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحقوق التي أقرها التشريع الجديد لضمان استقرار البيئة المدرسية.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على حق الطالب في توفير بيئة تعليمية تمكّنه من التحصيل العلمي، وتكون آمنة له نفسياً وجسدياً وفكرياً.
وأكدت التشريعات أهمية حماية الطلاب من جميع أشكال الإيذاء، بالإضافة إلى الحقوق المكفولة بموجب الأنظمة الأخرى والاتفاقيات الدولية.
وألزم النظام المؤسسات التعليمية بحق الطالب في سماع شكواه وقيدها رسمياً، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
كما تضمنت الحقوق توفير الرعاية الصحية الأولية داخل أروقة المؤسسة التعليمية لضمان الرعاية الشاملة للمتعلمين.
وكفل النظام الحديث للطالب الحصول على جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط المنظمة لتلك الإجراءات.
وشدد على حق الطالب في تسلم شهادة النجاح فور إتمام السنة الدراسية دون أي قيد أو شرط.
وفي المقابل، أوجب التشريع على الطالب احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه، والالتزام الدقيق بمواعيد الحضور والانصراف.
وتضمنت الواجبات بذل الجهد في التحصيل العلمي، وعدم الإضرار بمباني المدرسة وتجهيزاتها، والتقيد التام بقواعد السلوك والمواظبة.
وبيّن النظام أن وزارة التعليم ستتولى وضع قواعد مفصلة لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وتحديد إجراءات التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها.
وأضافت التشريعات أن الوزارة ستضع آلية تضمن مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.
